الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٤١٥

كما أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان: أحدهما يحرم، والآخر يبيح، فإنه يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه، فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين (1) وبناء على ذلك: فإنه لو اختلف مجتهدان في القبلة فإن الثالث يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبلة عنده المسألة التاسعة : (۲) أشد من إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال، وأحد المجتهدين قد أفتى بحكم الحكم الذي أفتى به الآخر، فإن العامي يتخير بين الحكمين : فإن شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشد لأنه ليس قول أحدهما بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخر، فلا مجال للمفاضلة بينهما في هذه الحالة - ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاع(٣) (۱) هذا مذهب بعض العلماء وقيل : إن العامي يتخير بينهما، انظر تفصيل المسألة في كتابي : المهذب (٢٤٠٣/٥) ، والإتحاف (١٩۳/۸). الأشد، (۲) هذا على الراجح ، وقيل : يُقلّد من شاء منهما، أي: يتخيّر . (۳) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إنه يجب الأخذ بالحكم وقيل : إنه يجب الأخذ بالحكم الأخف، انظر تفصيل هذه المسألة في كتابي : المهذب (٢٤٠٥/٥) ، والإتحاف (۱۹۸/۸). ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.