كما أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان: أحدهما يحرم، والآخر يبيح، فإنه يأخذ بأرجحهما وأقواهما في ظنه، فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين
(1)
وبناء على ذلك: فإنه لو اختلف مجتهدان في القبلة فإن الثالث يقلد أوثقهما وأعلمهما بجهات القبلة عنده
المسألة التاسعة :
(۲)
أشد
من
إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال، وأحد المجتهدين قد أفتى بحكم الحكم الذي أفتى به الآخر، فإن العامي يتخير بين الحكمين : فإن شاء أخذ بالأخف وإن شاء أخذ بالأشد لأنه ليس قول أحدهما بأفضل وأقوى وأولى من قول الآخر، فلا مجال للمفاضلة بينهما في هذه الحالة - ولو أراد أن يفاضل بينهما لما استطاع(٣)
(۱) هذا مذهب بعض العلماء وقيل : إن العامي يتخير بينهما، انظر تفصيل المسألة في كتابي : المهذب (٢٤٠٣/٥) ، والإتحاف (١٩۳/۸).
الأشد،
(۲) هذا على الراجح ، وقيل : يُقلّد من شاء منهما، أي: يتخيّر . (۳) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إنه يجب الأخذ بالحكم وقيل : إنه يجب الأخذ بالحكم الأخف، انظر تفصيل هذه المسألة في كتابي : المهذب (٢٤٠٥/٥) ، والإتحاف (۱۹۸/۸).
٤١٥
ص ٤١٥