تطوعاً، ثم يقطعون ذلك - فيما ثبت عنهم - من غير نكير من بقية الصحابة، إذ لو حصل إنكار لنقل، وبلغنا، وما دام أنه لم يبلغنا إنكار، فإن هذا يكون إجماعاً منهم على جوازه .
وللقياس، وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوَّله : فكما أن المكلف مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين عدم الشروع، لكونه نفلاً، فكذلك هو مخيَّر في الوسط والانتهاء، إن
شاء أتمه، وإن شاء قطعه (۱) .
(۱) هذا مذهب الحنابلة والشافعية وهناك مذهب آخر، وهو: أن المندوب
يلزم بالشروع فيه على تفصيل بينهم فراجع تفصيل هذين المذهبين وأدلة كل مذهب ومناقشة المذهب المرجوح وبيان نوع الخلاف في كتبي : المهذب في أصول الفقه (٢٤٨/١) ، وإتحاف ذوي البصائر (٥١٣/١).
٤٠
ص ٤٠