الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٤٠

تطوعاً، ثم يقطعون ذلك - فيما ثبت عنهم - من غير نكير من بقية الصحابة، إذ لو حصل إنكار لنقل، وبلغنا، وما دام أنه لم يبلغنا إنكار، فإن هذا يكون إجماعاً منهم على جوازه . وللقياس، وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوَّله : فكما أن المكلف مخير في الابتداء بين أن يشرع فيه وبين عدم الشروع، لكونه نفلاً، فكذلك هو مخيَّر في الوسط والانتهاء، إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه (۱) . (۱) هذا مذهب الحنابلة والشافعية وهناك مذهب آخر، وهو: أن المندوب يلزم بالشروع فيه على تفصيل بينهم فراجع تفصيل هذين المذهبين وأدلة كل مذهب ومناقشة المذهب المرجوح وبيان نوع الخلاف في كتبي : المهذب في أصول الفقه (٢٤٨/١) ، وإتحاف ذوي البصائر (٥١٣/١). ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.