يفيد الحكم ظناً؛ وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع تماثلها في الأحكام يوجد ظناً غالباً بأن حكم ما بقي من الجزئيات - وهو قليل ـ كذلك؛ حيث إنه معلوم : أن القليل يلحق بالكثير الغالب، والعمل بالظن الغالب واجب.
وقلنا: إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناً، ولا يفيده قطعاً؛ لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ بخلاف حكم ما استقرئ، فنظراً إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا: إنه يفيد الحكم
ظناً (١).
وبناء على حجية الاستقراء الناقص : نحكم بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات للاستقراء؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على حكمه إلى الوجود، وقد وجد بعد استقراء الحمل لأربع سنوات كنساء بني عجلان .
وبناء عليه : حكم بعضهم بأن أكثر مدة النفاس ستون يوماً؛ للاستقراء، حيث إنه قد وجد بعد الاستقراء والتتبع: أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة والاعتماد في هذا الباب على
الوجود.
(۱) هذا عند جمهور العلماء، وقيل: إن الاستقراء الناقص ليس بحجة، وانظر في تفصيل الكلام عن المذهبين كتابي : المهذب (١٠٢٦/٣).
۳۹۷
ص ٣٩٧