الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٣٥٢

وقوله : «من بدل دينه فاقتلوه فإنه يفهم من ذلك : أن علة قطع اليد هي السرقة، وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو : الأذى، وعلة القتل هو : تبديل الدين. وهذا يُفهم العلية مطلقاً أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة، أو لم نعرف المناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ» ؛ لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث، ولا توجد علة أخرى فتعيَّن أن الوصف علة (۱) . وكذلك : هذا النوع يُفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة، أو كان الكلام من الصحابي، كقوله: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لأن الصحابي - وهو الراوي - الذي شهد الله له بالعدالة والعارف بمواقع الكلام، ومجاري اللغة والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها، وأساليبها لا يمكن أن يُعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة (٢). ، ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيهاً؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله كلام الراوي الفقيه (۳) في (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إنه لا يكون الوصف علة إلا إذا كان مناسباً للحكم انظر تفصيل ذلك في كتابي المهذب (۲۰۳٩/٥)، والإتحاف (۱۹۰۷). (۲) هذا مذهب الجمهور، وقيل: ليس كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (٢٠٤١/٥)، والإتحاف (۱۹۲/۷). (۳) هذا مذهب الجمهور، وقيل: لا يشترط ذلك انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (۲۰٤٢/٥ ، والإتحاف (١٩٥/٧). ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.