المسألة التاسعة والعشرون :
يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت مثل : الادخار والاقتيات فإنه موجود في الأرز والذرة وفي البر من غير اختلاف ،وتفاوت، لذلك قسنا الأرز والذرة على البر.
كذلك : القتل العمد العدوان موجود في القتل بالمثقل كما هو موجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت، لذلك قسنا القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهكذا.
فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين : فإنا ننظر :
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن علة حكم الأصل كقول بعضهم: تجب الزكاة في مال الصبي؛ قياساً على مال المكلف بجامع أن كلا منهما يملك ماله فإن الفارق؛ حيث إن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع ؛ حيث إن علة الأصل - وهو البالغ - هي أنه يملك ماله بالقوة والفعل أما علة الفرع - وهو الصبي - فهي : إنه يملك ماله بالقوة فقط .
هذا لا
يصح،
لأنه قياس مع
وإن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع: فإن القياس يصح، بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كما في قياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع
الإيذاء، حيث إن الإيذاء في الضرب أشد.
المسألة الثلاثون :
يشترط في الفرع أن يكون خالياً عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس، فإن وجد نص أو إجماع ينافي الحكم الذي
٣٤٨
ص ٣٤٨