كلها؛ لأن الخصمين - المستدل والمعترض - إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفاً فيه : فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع
في الفرع
(1)
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال : إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه
الأمة كلها (٢). بین
المسألة السابعة والعشرون :
لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس: فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البر ، لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو البر - والأصل الأول وهو الأرز - : إن
-
كانت موجودة في الفرع - وهو الذرة - فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة ـ على الأصل الثاني - هو : البر ـ مباشرة، فيكون ذكر الأصل الأول - وهو الأرز - تطويلاً من غير فائدة، وغير المفيد عبث يجب رده، وعدم اعتباره .
وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين - الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو : البر - غير موجودة في الفرع - وهو : الذرة - لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو الأرز - لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو : الأرز - قد ثبت بعلة غير
(۱) هذا عند الجمهور وقيل يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه، متفقاً عليه بين الأمة، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٩٨٩/٥)،
والإتحاف (۳۲۰/۷).
(۲) لأن اتفاق الأمة على أصل ما نادر جداً.
٣٤٦
ص ٣٤٦