الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٣٤٦

كلها؛ لأن الخصمين - المستدل والمعترض - إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفاً فيه : فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع (1) وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال : إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه الأمة كلها (٢). بین المسألة السابعة والعشرون : لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس: فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البر ، لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو البر - والأصل الأول وهو الأرز - : إن - كانت موجودة في الفرع - وهو الذرة - فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة ـ على الأصل الثاني - هو : البر ـ مباشرة، فيكون ذكر الأصل الأول - وهو الأرز - تطويلاً من غير فائدة، وغير المفيد عبث يجب رده، وعدم اعتباره . وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين - الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو : البر - غير موجودة في الفرع - وهو : الذرة - لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو الأرز - لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو : الأرز - قد ثبت بعلة غير (۱) هذا عند الجمهور وقيل يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه، متفقاً عليه بين الأمة، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٩٨٩/٥)، والإتحاف (۳۲۰/۷). (۲) لأن اتفاق الأمة على أصل ما نادر جداً. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.