الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٣٣٧

وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع ؛ قياساً على مسحه المسألة السابعة : (1) يجوز القياس في الأبدال ؛ للدليلين المذكورين في الخامسة (٢) المسألة وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياساً على دم التطيب واللباس المسألة الثامنة : (۳) يجوز إثبات الرخص بالقياس للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة (٤) (0) وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياساً على المطر بجامع: أنه كلا منهما يتأذى منه المسلم وكذلك: يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياساً على العرايا، وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم (٦) (۱) هذا على المختار وقيل : لا يقدر بذلك. (۲) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز القياس في الأبدال، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٩٣٧/٤). (۳) هذا على الراجح، وقيل: لا يثبت القياس هنا . (٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز إثبات الرخص بالقياس، وانظر تفصيل ذلك في كتبي : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، والمهذب (١٩٣٩/٤)، والإتحاف (٤٤٠/٧). (٥) هذا على المختار وقيل : لا تجمع الصلاتين من أجل الثلج. (٦) هذا على المختار وقيل : لا يجوز بيع العنب بالزبيب. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.