وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه في الخف بثلاثة
أصابع ؛ قياساً على مسحه
المسألة السابعة :
(1)
يجوز القياس في الأبدال ؛ للدليلين المذكورين في
الخامسة (٢)
المسألة
وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياساً على دم التطيب واللباس
المسألة الثامنة :
(۳)
يجوز إثبات الرخص بالقياس للدليلين المذكورين في
المسألة الخامسة (٤)
(0)
وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياساً على المطر بجامع: أنه كلا منهما يتأذى منه المسلم وكذلك: يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياساً على العرايا، وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم
(٦)
(۱) هذا على المختار وقيل : لا يقدر بذلك. (۲) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز القياس في الأبدال، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٩٣٧/٤).
(۳) هذا على الراجح، وقيل: لا يثبت القياس هنا . (٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: لا يجوز إثبات الرخص بالقياس، وانظر تفصيل ذلك في كتبي : الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، والمهذب
(١٩٣٩/٤)، والإتحاف (٤٤٠/٧).
(٥) هذا على المختار وقيل : لا تجمع الصلاتين من أجل الثلج. (٦) هذا على المختار وقيل : لا يجوز بيع العنب بالزبيب.
۳۳۷
ص ٣٣٧