الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٨٢

ولأنه لا يخل بالفهم (1) وبناء على ذلك فإن الشخص لو قال: «له علي إلا عشرة، مائة درهم، فإنه استثناء صحيح، ويكون المتكلم قد أقر بتسعين المسألة الثالثة والثلاثون : (۲) يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا الاستثناء يصح من غير الجنس، فلا يقال : رأيت الناس إلا حماراً، لأن الحمار لا يدخل في عموم الناس، وإذا ورد استثناء من غير الجنس فهو مجاز وليس حقيقة . وقلنا ذلك؛ لأن الاستثناء من الجنس قد كثر استعماله كثرة شائعة، حتى إذا أطلق يتبادر منه أنه من الجنس، والتبادر أمارة الحقيقة، فكان حقيقة في الاستثناء من الجنس، فإذا ورد استثناء من غير الجنس فقد ورد على خلاف الحقيقة فيكون مجازاً. ولأن الاستثناء من غير الجنس عيب عند عقلاء أهل اللغة، فلو قال: «قدم الحاج إلا الحمير لعابه أهل اللغة، وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافاً إلى أهل اللغة (۳) وبناء على ذلك فإن المكلف لو قال: «علي لزيد ألف درهم إلا ثوباً فإن هذا لا يصح (٤) (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: لا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (١٦٧٥/٤). ، (۲) هذا على المختار، وقيل: إن هذا لا يصح ولم يقر المتكلم بشيء. (۳) هذا مذهب كثير من العلماء وقيل : يصح الاستثناء من غير الجنس، انظر تفصيل ذلك الكلام عن في كتابي : المهذب (١٦٧٧/٤) ، والإتحاف (٢٩٥/٦). (٤) هذا على الراجح وقيل إن هذا الاستثناء صحيح. ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.