والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم - كما سبق ـ وهي تفيد
العموم من جميع الوجوه
(1)
وبناء على ذلك : فإن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي؛ لقوله تعالى: لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ ، ونفي المساواة يقتضي نفيه من جميع الوجوه فلو قتل المسلم بالكافر لحصل بينهما استواء في القصاص، ومعروف أن الكافر الذمي غير مساو للمسلم، بل هو أقل منه في العصمة (٢).
المسألة السابعة :
إذ كان الفعل متعدّياً، ولم يذكر مفعوله ووقع ذلك الفعل في سياق نفي كقولك : والله لا أكل»، أو وقع في سياق شرط كقولك: إن أكلتِ فأنتِ طالق، فإن ذلك يكون عاماً في جميع المأكولات، فلو أكل هذا الحالف أي أكل فإنه يحنث وتجب عليه الكفارة، ولو أكلت الزوجة أي أكل فإنها تطلق وقلنا ذلك لأن الفعل من باب النكرة، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم، وكذلك الفعل إذا وقع في سياق شرط فإنه يعم ؛ لما سبق ذكره من أن النكرة في سياق النفي، وأدوات الشرط من صيغ العموم
(۳)
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء ، وقيل : إن نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه، بل من بعضها فقط، انظر تفصيل ذلك في كتابي : المهذب (١٥٠٩/٤).
(۲) هذا على المختار وقيل : يقتل المسلم بالذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بذمي وقال: «أنا أحق من وفى بذمته، وقالوا المراد بنفي المساواة في هو: نفي المساواة من وجه واحد فقط وهو : الفوز بالجنة، أما في الدنيا فالمساواة متحققة بين المسلم والكافر الذمي؛ حيث إن الذمي معصوم
الآية
الدم كالمسلم . (۳) هذا مذهب الجمهور، وقيل: إنه لا يكون عاماً في جميع المأكولات، وإذا =
٢٤٩
ص ٢٤٩