ولأن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح، والقبيح يجب اجتنابه
على الفور، وفي كل وقت(۱)
المسألة السابعة :
النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها فقوله: «لا تقم هو أمر بالقعود؛ لأن
المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه ولا يمكنه ترك المنهي إلا بفعل ضده، وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به
(۲)
عنه
وبناء على ذلك فإن الرجل إذا قال لزوجته: «إن خالفت أمري فأنت طالق»، ثم قال لها: «لا تقومي» فقامت، فإنه يلزم أنها تطلق، لأن النهي عن الشيء أمر بضده
المسألة الثامنة :
(۳)
النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاً - أي: سواء كان
عنه عبادة أو معاملة .
المنهي
والمراد بالفساد : عدم ترتب الآثار فأثر النهي في العبادات : عدم براءة الذمة وأثر النهي في المعاملات عدم إفادة الملك
وعدم الحل .
فالنهي عن البيع بعد النداء الثاني والنهي عن بيع المزابنة، والنهي عن نكاح المتعة والشغار يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن
(۱) هذا مذهب الجمهور ، وقيل : إن النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار، انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (١٤٤٠٣ ، والإتحاف (٤٠٥/٥). (۲) هذا مذهب الجمهور، وقيل: إن النهي لا يكون أمراً بضده، انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (١٤٤٤/٣) ، والإتحاف (٤٠٦/٥). (۳) هذا على الراجح ، وقيل : إنها لا تطلق؛ لأن النهي عن الشيء ليس أمراً بضده.
۲۳۹
ص ٢٣٩