شيئاً».
الحادي عشر : التهديد كقول السيد لعبده: «لا تفعل اليوم
المسألة الرابعة :
صيغة النهي وهي: «لا تفعل إذا تجرَّدت عن القرائن
،
فإنها تقتضي التحريم حقيقة ولا تحمل على غيره من المعاني السابقة إلا بقرينة؛ لإجماع الصحابة والتابعين؛ حيث كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل» فيقولون: حرم القتل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وحرم الزنا، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا الزِنَى ) ونحو ذلك، فقد كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك الصيغة، ويعاقبون من يفعل المنهي عنه واستدلالهم على التحريم وانتهائهم عن المنهي عنه ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح على أن الصيغة حقيقة في التحريم، فإذا استعملت في غیره: كان ذلك مجازاً (۱) .
وبناء على ذلك فإن النهي في قوله : «لا
يبع بعضكم
على بيع بعض يقتضي التحريم ابتداء ولا يصرف عنه إلى
غيره إلا بقرينة (٢) .
المسألة الخامسة :
صيغة النهي الواردة بعد الأمر تقتضي التحريم، بخلاف
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وقيل: إنها تقتضي الكراهة، وقيل بالتوقف، وقيل : إن لفظ : لا تفعل مشترك بين التحريم والكراهة، انظر تفصيل
الكلام عن هذا في كتابي : المهذب (١٤۳۳/۳) ، والإتحاف (٤٠٢/٥). (۲) هذا على المذهب الراجح، وقيل: إن النهي يقتضي الكراهة ابتداء، ولا يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة وقيل : إنه مجمل .
۲۳۷
ص ٢٣٧