الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح — الصفحة ٢٢٨

المسألة الثالثة عشرة : الأمر المطلق يقتضي الفور، ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة؛ لأن الأمر قد اقتضى الوجوب، فحمله على وجوب الفعل عقيبه مباشرة واجب؛ لأمرين : أولهما أنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة الأمر يكون ممتثلاً للأمر بيقين، دون شك. ثانيهما: أنه بمجرد تأخير الفعل يكون مُعَرِّضاً نفسه لخطر عدم القيام به ودرءاً لذلك واحتياطاً فإنه تجب المبادرة إليه. ولأن صدور صيغة «افعل هو سبب للزوم الفعل، فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره ؛ قياساً على قول البائع للمشتري: بعتك هذه الدار بكذا»، فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري القابل لهذا دون تأخير، وقياساً على قول الزوج: «فلانة طالق»، فإن الطلاق يقع فوراً، فكذلك الأمر المطلق يقتضي الفور ولا فرق والجامع أن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن ذلك يقع عقيبه (۱) وبناء على ذلك فإن قضاء ما فات من رمضان يجب على الفور، وإذا أخره بدون عذر فإنه يأثم، ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من رمضان (۲) (۱) هذا مذهب كثير من العلماء، وقيل: إن الأمر المطلق يقتضي الفور وقيل بالتوقف انظر تفصيل الكلام عن ذلك في كتابي : المهذب (۳) ١٣٨٤)، والإتحاف (٣٠٣/٥). (۲) هذا على الراجح عندي وقيل : إن القضاء لا يجب على الفور، بل يجوز تأخيره . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.