أولهما : بقاء كثير من ألفاظ الكتاب والسنة بدون أن يعمل بها، فيفضي ذلك إلى عدم الاستفادة منها ؛ لأن حكم المجمل هو التوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد المعاني، وهذا يؤدي إلى
،
تعطيل كثير من النصوص بلا عمل وهذا ظاهر البطلان.
ثانيهما : اختلال واضطراب مقصود الوضع اللغوي، أي: لا نفهم من أي لفظة أي معنى مقصود مما يؤدي إلى عدم تفاهم الناس في مخاطباتهم.
وعلى هذا لا يمكن صرف اللفظ إلى المجاز إلا بقرينة.
المسألة العاشرة :
إذا غلب المجاز في استعمال الناس أي: تعارف الناس واعتادوا على التخاطب بالمجاز دون الحقيقة، وانتشر ذلك بينهم : فإن اللفظ يحمل على المجاز، وتكون الحقيقة كالمتروكة المنسية لا تنقدح في أذهان المتخاطبين .
التي
فلو قال شخص : رأيت راوية، أو قال: رأيت غائطاً»، أذهان الناس أن
أو قال : وطئت زوجتي»، فإنه ينقدح في المقصود بالأول هو : وعاء الماء»، وفي الثاني : الشيء المستقذر الخارج من الإنسان، وفي الثالث : الجماع .
ولا تنقدح في أذهانهم الحقيقة وهي في الأول: الجمل الذي يستقى عليه وفي الثاني : المكان المطمئن المنخفض من الأرض، وفي الثالث : الوطء بالرجل.
ففي هذه الأمثلة صارت الحقيقة منسية متروكة، والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم، ولا يمكن صرفه إلى الحقيقة إلا بدليل.
۱۹۰
ص ١٩٠