إخراج بالاعتداد بأربعة أشهر وعشراً الثابت بقوله تعالى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) .
ونسخت التلاوة وبقي الحكم؛ حيث نسخت تلاوة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله وبقي حكمها
وهو : الرجم للمحصن
(1)
المسألة العاشرة :
يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله، فيجوز أن يقول الشارع مثلاً في رمضان حجوا) في هذه السنة، ثم يقول قبل ابتداء الحج : لا تحجوا ؛ وقلنا ذلك لأمرين :
أولهما: أن النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد ثبت على المكلف فكان نسخاً، ولا يترتب على ذلك محال، ولا بداء، ولم يرد اشتراط فعل المنسوخ بل اشترط : كون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، وقد حصل فكان جائزاً.
ثانيهما: وقوعه : فقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فقال تعالى: ﴿فَلَمَّا مَعَهُ السَّعى قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرى قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِينَ لا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَن يَابرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِن هَذَا هُوَ الْبَلَوُا الْمُبِينُ ) ، ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الذبح
(۱) هذا مذهب جمهور العلماء، وهناك مذهب آخر وهو: أنه لا يجوز نسخ لفظ الآية وبقاء حكمها ومذهب ثالث وهو أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة، انظر تفصيل الكلام عن هذه المذاهب في كتابي : المهذب (٥٥٤/٢)، والإتحاف (٤١٨/٢).
١٤٧
ص ١٤٧