المسألة الرابعة :
الفروق بين النسخ والتخصيص هي :
الأول : أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخراً عن
المنسوخ، بخلاف التخصيص فلا يشترط فيه ذلك، فقد يقترن مع العام، وقد يفترق عنه.
الثاني: أن النسخ يجوز وروده على الأمر بمأمور واحد كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام، أما التخصيص فلا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد مثل: أكرم زيداً فلا يجوز تخصيصه؛ لأنه لا يكون إلا من
متعدد.
الثالث: أن التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ العام على ما تحته حقيقة أي أن اللفظ العام يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص، أما النسخ فلا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته حينما يرد النسخ على الأمر بمأمور واحد.
الرابع : أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز
نسخ شريعة بشريعة أخرى .
الخامس : إن التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام، وقد يرفع بعضه. السادس أن التخصيص لا يرد إلا على العام، أما النسخ
فإنه يرد على العام والخاص.
السابع : أن النسخ لا يجوز إلا بالنص وهي: الكتاب والسنة، أما التخصيص فإنه يجوز بالنص وبالإجماع والقياس والقرائن .
١٤٣
ص ١٤٣