المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٩٠

: الفصل الثاني: وَمِنْهَا أَيْضًا (١): « اعْلَمْ » . يُؤْتَى بِهِ لِشِدَّةِ الإِعْتِنَاءِ بِمَا بَعْدَهُ، وَالْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَتَأَنَّى مِنْهُ الْعِلْمُ مَجَازًا؛ لأَنَّهُ مَوْضُوع لَأَنْ يُخَاطَبَ بِهِ مُعَيَّنٌ. * الْقَاعِدَةُ: أَمْرُ كُلِّى يُتَعَرَّفُ مِنْهُ أَحْكَامُ جُزْئِيَّاتِهِ، وَيُرَادِفُهَا « الضَّابِطُ ». وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي الْغَيْثِ الْهَامِع الْمُرَادُ بِالْقَاعِدَةِ: « مَا لَا يَخُصُّ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، فَإِنِ اخْتَصَّ بِبَعْضِ الأَبْوَابِ سُمِّيَ ضَابِطًا ) * ))' الْفَائِدَةُ: لُغَةٌ: مَا اسْتُفِيدَ مِنْ عِلْمٍ أَوْ مَالِ. وَاصْطِلَاحًا: الْمَسْأَلَةُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هِيَ كَذَلِكَ. وَعُرْفَتْ أَيْضًا: بِأَنَّهَا كُلُّ نَافِعِ دِينِي أَوْ دُنْيَوِيٌّ. * * الضّدَّانِ: أَمْرَانِ وُجُودِيَّانِ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي مَحَلٌ وَاحِدٍ. الْعُرْفُ : مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ، وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ بِالْقَبُولِ. * أُخْرَى. الْعَادَةُ: مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ فِيهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ * الدِّينُ: مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مِنَ التَّعَبدِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَالْعِبَادَةِ، وَالْجَزَاءِ، وَالْحِسَابِ. * الْخِطَابُ: تَوْجِيهُ الْكَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ لِلإِنْهَامِ، وَالْمُرَادُ بِخِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى: مَا أَفَادَ، وَهُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ الْأَزَلِيُّ. * الْعَامِّي: كُلُّ مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِدْرَاكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَلَا يَعْرِفُ طُرْقَهَا فَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣ ]. (۱) راجع الفوائد المكية ( ص ٥٢، ٦٢، ٦٣، ٦٩ ).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.