المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٩

مُقَدَّمَةُ الطَّبعة الرابعة بِسْمِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. وَبَعْدُ، فَإِنَّ دِرَاسَةَ التَّرَاثُ تُرْسِلُ بَصِيصًا مِنْ نُورِ الْمَاضِي يُنيرُ لَنَا الطَّرِيقَ فِي حَاضِرِنَا، وَيُعِينُنَا عَلَى رَسْمِ الْخُطَى الصَّحِيحَة فِي مُسْتَقْبَلِنَا، فَالتُّرَاتُ الإِسْلَامِيُّ هُوَ ثَمَرَةُ مُجُهُودِ عُلَمَاءِ الإِسْلَام مُنْذُ أَزْمَانٍ بَعِيدَةٍ سَحِيقَةٍ، وَدِرَاسَتَهُ تَجْعَلُنَا وَكَأَنَّنَا نَحْيَا فِي هَذِهِ الْعُصُورِ بِفِكْرِنَا وَإِنْ لَمْ نحي فِيهَا حَقِيقَةٌ، فَتُضَافُ لَنَا خِبْرَةَ السِّنِينِ الطَّوِيلَةِ، كَمَا أَنَّ التَّأَمَّلَ فِي التُّرَاتِ يَجْعَلُنَا أَقْدَرَ عَلَى فَهُم أَنْفُسِنَا وَفَهُم مَنْ حَوْلَنَا، وَأَقْدَرَ عَلَى حُسْن التَّصَرُّفِ فِي الحَاضِرِ وَالمُسْتَقْبَلِ؛ فَإِنَّ دَارِسَهُ يُضِيفُ إِلَى عُمْرِهِ أَعْمَارًا مَدِيدَةٌ. وَالتُّرَاتُ الْفِقْهِيُّ لِلْمُسْلِمِينَ خَاصَّةٌ مِنْ أَكْثَرِ مَوَادٌ تُرَائِهِمْ غَزَارَةٌ وَفَائِدَةً؛ حَيْثُ عُنِيَ بِالْبَحْثِ فِي الْمَسَائِلِ التَّفْصِيلِيَّةِ الحَيَاتَيةِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاعْتَنَى بِبَيَانِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي فِي حَيَاةِ الْمُسْلِمِ فِي كُلِّ شُؤُونِهِ: أَكْلُهُ، وَطَهَارَتُهُ، وَعِبَادَاتُهُ، وَمُعَامَلَاتُهُ... إِلَخْ. وَحَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْمُسْلِمِ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَإِعَانَتَهُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ فِي حَيَاتِهِ بَيْنَ تَحْقِيقِ مَصَالِحِهِ الْحَيَاتِيَّةِ وَتَحْقِيقِ عِبَادَةِ اللَّهِ فِي إِطَارِ مِنَ الإِنْسِجَامِ وَالتَّوَافُقِ، لَا بُدَّ عَلَيْنَا أَنْ نَتَأَمَّلَ تُرَاثَ الْأَقْدَمِينَ فِى هَذَا الشَّأْنِ، وَبِخَاصَّة عَصْرَ الْمُجَتَهِدِينَ الَّذِي يَبْدَأُ مِنْ أَوَائِلِ الْقَرْنِ الثَّانِي الْهِجْرِي، وَيَمْتَدُّ إِلَى مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الرَّابِعَ حَيْثُ نَمَا الْفِقْهُ، وَازْدَهَرَ، وَكَثُرَتْ مَسَائِلَهُ عَلَى نَحْو لَمْ يُعْهَدْ مِثْلَهُ مِنْ قَبْلُ، وَبَرَزَ الْأَئِمَّةُ العُظَمَاءُ الَّذِينَ كَوَّنُوا مَدَارِسَ فِقْهِيَّةٌ صَمَدَتْ قُرُونًا طَوِيلَةٌ، فَظَهَرَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمِنْ بَعْدَهُ الْإِمَامُ مَالِكُ، ثُمَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَكَانَ لِكُلِّ إِمَامٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أُصُولُهُ الْفِقْهِيَّةُ وَنَظَرِيَّاتُهُ الْخَاصَّةُ لِمُعَالَجَةِ قَضَايَا الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي، فَكَوَّنَتْ مَجْمُوعَةُ الْأُصُولِ وَالْمَنَاهِجَ مَدَارِسَ مُسْتَقِلَّةٌ، وَكَانَ لِكُلِّ مَدْرَسَةٍ أَتْبَاعٌ وَأَئِمَّةٌ عَلَى مَرَّ الْعُصُورِ وَكَرُ الدُّهُورِ. هَذَا الْكِتَابُ نُرِيدُ أَنْ يَطْلِعَ الْقَارِئُ عَلَى التَّعْرِيفِ بِكُلِّ إِمَامٍ وَبَيَانِ مَذْهَبِهِ الْفِقْهِيِّ وَأُصُولِهِ وَالْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ دَاخِلَ هَذَا الْمَذْهَبِ وَالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ حَمَلُوا نَشْرَهُ فِي بِلَادِهِمْ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَقَدْ قَسْمْتُهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: وَفِي
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.