المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٨٤

٨٤ - الفصل الثاني: وَقَالَ الإِمَامُ: لَا يَحِلُّ عَدُّ الْقَدِيمِ مِنَ الْمَذْهَبِ. الْجَدِيدِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: غَيَّرَ الشَّافِعِيُّ جَمِيعَ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ فِي إِلَّا الصَّدَاقَ، فَإِنَّهُ ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ، وَزَادَ مَوَاضِعَ. وَ الْجَدِيدُ » مَا قَالَهُ بِمِصْرَ ، وَأَشْهَرُ رُوَاتِهِ: الْبُوَيْطِيُّ، وَالْمُزَنِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، وَالرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ، وَحَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَبُوهُ. وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ أَنَّ قَوْلَهُمْ: «إِنَّ الْقَدِيمَ مَرْجُوعٌ عَنْهُ، وَلَيْسَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ ( مَحَلُّهُ فِي الْقَدِيمِ الَّذِي نَصَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى خِلَافِهِ، أَمَّا الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْجَدِيدِ لِمَا يُوَافِقُهُ وَلَا لِمَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ مَذْهَبُهُ. ( وَقِيلَ كَذَا »: وَحَيْثُ يَقُولُ : ( وَقِيلَ كَذَا ، فَهُوَ وَجْهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ * أَوِ الأَصَحُ خِلافُهُ. * « فِي قَوْلِ كَذَا »: وَحَيْثُ يَقُولُ: « فِي قَوْلِ كَذَا ، فَالرَّاجِعُ خِلَافُهُ، :( » وَيَتَبَيَّنُ قُوَّةُ الْخِلَافِ وَضَعْفُهُ فِي قَوْلِهِ: ( وَحَيْثُ أَقُولُ الْمَذْهَب » إِلَى هُنَا مِنْ مَدْرَكِهِ. مصْطَلَحَاتْ أُخْرَى: نَذْكُرُ طَائِفَةٌ أُخْرَى مِنَ الْمُصْطَلَحَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ؛ لِيَتَّضِحَ كَيْفَ أَنَّ الْعِلْمَ بِهَا يُيَسِّرُ الْفَهْمَ، فَمِنْهَا (١): * الإِجْزَاءُ مُفَسَّرٌ بِتَفْسِيرَيْنِ: ۱) حُصُولُ الاِمْتِثَالِ بِهِ. ۲) سُقُوطُ الاِمْتِثَالِ بِهِ. الاجْتِهَادُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي بُلُوغِ الْغَرَضِ. الإِرْسَالُ: الإِطْلَاقُ. (۱) راجع الشرح الكبير على الورقات للعبادي، طبعة دار قرطبة، الجزء الأول.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.