المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٨٢

۸۲ : الفصل الثاني: الْفِقْهِيَّةِ كَالْمِنْهَاجِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَالرَّوْضَةِ، وَالتَّحْقِيقِ، وَكَمَا نَصَّ عَلَيْهَا بدقةٍ، فَقَدِ الْتَزَمَ بِهَا بِذَاتِ الدَّرَجَةِ مِنَ الدِّقِّةِ، كَمَا الْتَزَمَ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ مَنْهَجًا يَكَادُ يَكُونُ وَاحِدًا فِي الْمُصْطلح، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مُقَدِّمَاتُ كُتُبِهِ تِلْكَ مِنْ حَيْثُ التَّوسُّعُ وَالاِخْتِصَارُ فِي بَيَانِ مُصْطَلَحِهِ الْخَاصِ، وَإِذَا كَانَتْ مُقَدِّمَتُهُ للتَّحْقِيقِ أَوْسَعَهَا فِي هَذَا الصَّدَدِ، فَإِنَّ مُقَدِّمَتَهُ لِلْمِنْهَاجِ أَشْهَرُهَا لِمَكَانِ الْكِتَابِ وَكَمَالِهِ (۱)، وَشُيُوعِهِ، وَشُيُوع شُرُوحِهِ، وَالاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرُوحِهِ تَدْرِيسًا وَفَتْوَى إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَهَذَا فَسَتَهْتَمُ بِمُصْطَلَحِهِ فِيهِ هُنَا: * ( في الأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ : فَحَيْثُ يَقُولُ: « فِي الأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ ) فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَو الأَقْوَالِ لِلشَّافِعِي . ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الْقَوْلَانِ جَدِيدَيْنِ، أَوْ قَدِيمَيْنِ، أَوْ جَدِيدًا وَقَدِيمًا، وَقَدْ يَقُولُهُمَا فِي وَقْتَيْنِ، أَوْ وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُرْجُحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَبِّحُ. فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ لِقُوَّةِ مَدْرَكِهِ، قَالَ: « الأَظْهَرُ » الْمُشْعِرُ بِظُهُورِ مُقَابِلِهِ، وَ إِلَّا بِأَنْ ضَعُفَ الْخِلَافُ قَالَ: ( الْمَشْهُورُ ، الْمُشْعِرُ بِغَرَابَةِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ. الأَصَحُ أَوِ الصَّحِيحُ »: وَحَيْثُ يَقُولُ: « الأَصَحُ أَوِ الصَّحِيحُ » فَمِنْ الْوَجْهَينِ أَوِ الأَوْجَهِ لأَصْحَابِ الشَّافِعِي يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنْ كَلَامِهِ، وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا ؟ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الْوَجْهَانِ لاثْنَيْنِ، وَقَدْ يَكُونَانِ لِوَاحِدٍ، وَاللَّذَانِ لِوَاحِدٍ يَنْقَسِمَانِ كَانْقِسَامِ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلافُ لِقَوَّةِ مَدْرَكِهِ قَالَ : ( الأَصَحُ »، الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ، وَإِلَّا بِأَنْ ضَعُفَ الخِلافُ، قَالَ: « الصَّحِيحُ ) (٢). (۱) للإمام النووي عدة مصنفات فقهية كالمجموع والروضة والتحقيق والمنهاج ولم يكمل منها غير الروضة والمنهاج، واشتهر المنهاج وتداولته الطلبة إلى يومنا هذا لاختصاره. (۲) ولم يعبر الإمام النووي بالأصح والصحيح في الأقوال تأدبا مع الإمام الشَّافِعِي، فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله. وظاهر أن المشهور أقوى من الأظهر، وأن الصحيح أقوى من الأصح. انتهى من كلام السقاف في الفوائد المكية، ( ص ٤٦ ).
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.