المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٨٠

۸۰ الفصل الثاني: يَمْنَعَ مَانِعٌ ، وَلِذَا لَا يَكَادُ يُفَارِقُ حَرْفَ الاِسْتِثْنَاءِ، وَتَأْتِي فِي جَوَابِ الاسْتِفْهَامِ نَفْيًا وَإِثْبَاتا كِتَابَةٌ، فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ نَعَمُ اللَّهُم.... صِيَعُ الْفَرْقِ قَوْلُهُمْ: « وَقَدْ يُفَرَّقُ » و « إِلَّا أَنْ يُفَرَّقُ » و « يُمْكِنُ الْفَرْقُ »؛ فَهَذِهِ كُلُّهَا صِيعُ فَرْقٍ. * صِيعُ الإِجَابَةِ: قَوْلُهُمْ: « وَقَدْ يُجَابُ » و « إِلَّا أَنْ يُجَابَ »، و « لَكَ أَنْ تُجِيبَ ؛ فَهَذَا جَوَابٌ مِنْ قَائِلِهِ. * صِيعُ الرَّدُ: قَوْلُهُمْ: وَلَكَ رَدُّهُ »، « وَيُمْكِنُ رَدُّهُ »؛ فَهَذِهِ صِيَغُ رَدُّ. * صِيَعُ التَّرْجِيح: قَوْلُهُمْ: لَوْ قِيلَ بِكَذَا لَمْ يُبْعَدْ »، « وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ، أَوْ « لَكَانَ قَرِيبًا أَوْ أَقْرَبَ » فَهَذِهِ صِيَعُ تَرْجِيحٍ. * في الْعُمْدَةُ: إِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ كَلَامًا الْمُصَنَّفِ، وَكَلَامًا فِي الْفَتْوَى؛ فَالْعُمْدَةُ: مَا فِي الْمُصَنَّفِ. وَإِذَا وَجَدْنَا كَلَامًا فِي الْبَابِ، وَكَلَامًا فِي غَيْرِ الْبَابِ؛ فَالْعُمْدَةُ: مَا فِي الْبَابِ. وَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي الْمَظِنَّةِ، وَفِي غَيْرِ الْمَظِنَّةِ اسْتِطْرَادًا، فَالْعُمْدَةُ: مَا فِي الْمَظَنَّة. * أَدَوَاتُ الْغَايَاتِ لِلإِشَارَةِ إِلَى الْخِلَافِ : وَمِنِ اصْطِلَاحَاتِهِمْ أَنَّ أَدَوَاتِ الْغَايَاتِ كـ ( لَوْ » و « إِنْ » لِلإِشَارَةِ إِلَى الْخِلَافِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ خِلَافٌ فَهُوَ لِتَعْمِيمِ الْحُكم. * مَا لَا يَرُدُّ الْمَنَقُولَ وَلَا الصَّحِيحَ وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْبَحْثَ، وَالإِشْكَالَ، وَالاسْتِحْسَانَ، وَالنَّظَرَ لَا يَرُدُّ الْمَنْقَولَ، وَالْمَفْهُومُ لَا يَرُدُّ الصَّحِيحَ. * ( الأَشْهَرُ كَذَا وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ : مَعْنَى قَوْلِهِمْ: « الأَشْهَرُ كَذَا وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ ، تَعَارُضُ التَّرْجِيحِ مِنْ حَيْثُ دَلِيلُ الْمَذْهَبِ، وَالتَّرْجِيحُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ؛ فَسَاغَ الْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ. )) * ترجيح. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ : قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: ( وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ » صِيغَةُ
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.