المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٧٦

٠٧٦ الفصل الثاني: الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتِصَاصُ التَّعْبِيرِ بـ ( الظَّاهِرِ، وَيَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ، وَيَتَّجِهُ »، وَنَحْرُهَا عَمَّا لَمْ يَسْبِقُ إِلَيْهِ الْغَيْرُ بِذَلِكَ؛ لِيَتَمَيَّزَ مَا قَالَهُ مِمَّا قَالَهُ غَيْرُهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا عَبْرُوا بِقَوْلِهِمْ وَظَاهِرٌ كَذَا... » فَهُوَ ظَاهِرُ كَلام الأَصْحَابِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَفْهُوما مِنَ الْعِبَارَةِ، فَيُعَبِّرُوا عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ ( وَالظَّاهِرُ كَذَا .( ) * الْفَحْوَى - الْمُقَتَضَى - الْقَضِيَّةُ : وَأَمَّا تَعْبِيرُهُمْ ) بِالْفَحْوَى ) فَهُوَ مَا فُهِمَ مِنَ الْأَحْكَامِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ. ) وَبِالْمُقْتَضَى » و « الْقَضِيَّةِ ( هُوَ الْحُكْمُ بِالشَّيْءِ لَا عَلَى وَجْهِ الصَّرَاحَةِ. وَزَعَمَ فُلَانٌ »: قَوْلُهُمْ: ( وَزَعَمَ فُلَانٌ » فَهُوَ بِمَعْنَى قَالَ، إِلَّا أَنَّهُ أَكْثَرُ ) * مَا يُقَالُ فِيمَا يُشَكُ فِيهِ. * « قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مِنِ اصْطِلَاحِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا نَقَلُوا عَنِ الْعَالِمِ الْحَيِّ فَلَا يُصَرِّحُونَ بِاسْمِهِ؛ لأَنَّهُ رُبَّمَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: « قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَنَحْوِهِ، فَإِذَا مَاتَ صَرَّحُوا بِاسْمِهِ. * ( وَعِبَارَتُهُ كَذَا » - « قَالَ فُلَانٌ »: قَوْلُهُمْ : ( وَعِبَارَتُهُ كَذَا ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ سَوْقُ الْعِبَارَةِ الْمَنْقُولَةِ بِلَفْظِهَا، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ فِيهَا وَإِلَّا كَانَ كَاذِبًا. وَمَتَى قَالَ: « قَالَ فُلَانٌ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَسُوقَ عِبَارَتَهُ بِلِفْظِهَا، أَوْ بِمَعْنَاهَا مِنْ غَيْرِ نَقْلِهَا، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ مَعَانِي أَلْفَاظِهَا. * ( اهـ مُلَخَّصًا »: وَقَوْلُهُمْ ) اهـ مُلَخَّصًا » أَيْ: مَأْتِيَّا مِنْ أَلْفَاظِهِ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ، دُونَ مَا سِوَاهُ. مِنْهُ. * ( الْمَعْنَى : الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى : التَّعْبِيرُ عَنْ لَفْظِهِ بِمَا هُوَ الْمَفْهُومُ
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.