٦٦
- الفصل الثاني:
فَلا تَجُوزُ الْفَتْوَى بِمَا يُخَالِفُهُمَا، بَلْ بِمَا يُخَالِفُ تُحْفَةَ الْمُحْتَاج لابْنِ حَجَرٍ، وَنِهَايَةَ الْمُحْتَاجِ لِلرَّمْلِي، ذَلِكَ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ وَالْعُلَمَاءَ قَدْ قَرَأُوهُمَا عَلَى مُصَنِّفِيهِمَا حَتَّى إِنَّ النِّهَايَةَ قُرِئَتْ عَلَى الرَّمْلِيِّ إِلَى أَخِرِهَا فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَنَقَدُوهَا وَصَحْحُوهَا، فَبَلَغَتْ بِذَلِكَ حَدَّ التَّوَاتُرِ. أَمَّا التَّحْفَةُ فَلَا يُحْصَوْنَ كَثَرَةٌ. فَإِنِ اخْتَلَفَا فَأَخَذَ عُلَمَاءُ مِصْرَ بِمَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ، وَأَخَذَ عُلَمَاءُ حَضْرَمَوتَ،
قَالَهُ
وَقَدْ أُلْفَ وَالشَّامِ وَالأَكْرَادِ، وَأَكْثَرِ الْيَمَنِ، وَالْحِجَازِ بِمَا ابْنُ حَجَرٍ، في اخْتِلافِهِمَا كُتُبْ مِنْهَا إِثْمِدُ الْعَيْنَيْنِ فِي بَعْضِ اخْتِلَافِ الشَّيْخَيْنِ ) لِلشَّيْخِ
((
عَلِي بَاصَبْرِينَ (١). أَمَّا مَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ، فَيُفْتَى بِكَلام شيخ الإِسْلَامِ زَكَرِيَّا الأَنصَارِي، وَلَهُ عِدَّةُ مُصَنَّفَاتٍ فِقْهِيَّةٍ مَطْبُوعَةٍ أَهَمُهَا : ( الْمَنْهَجُ مُخْتَصَرُ مِنْهَاجِ النَّوَوِيُّ ، وَشَرْحُهُ لَهُ أَيْضًا، وَ شَرْحُ الرَّوْضِ»، وَ شَرْحُ الْبَهْجَةِ»، وَ« تَحْرِيرُ تَلْقِيحِ اللُّبَابِ ، وَشَرْحُهُ.
ثُمَّ يُؤْخَذُ بِكَلامِ الشَّيْخِ الْخَطيبِ الشَّرْبِينِي، وَلَهُ مُغْنِي الْمُحْتَاجِ شُرِحُ
الْمِنَهَاجِ، وَالإِقْنَاعُ شَرْحُ مَتْنِ أَبِي شُجَاعٍ، وَهُمَا مَشْهُورَانِ مَطْبُوعَانِ. ثُمَّ بِكَلَامِ حَاشِيَةِ الزَّيَّادِي، ثُمَّ بِكَلَامِ حَاشِيَةِ ابْنِ قَاسِمِ الْعَبَّادِي عَلَى تُحْفَةِ ابْنِ حَجَرٍ، وَهُوَ مَطْبُوعٌ مَعَهَا، ثُمَّ بِكَلامِ الشَّيْخ عُمَيْرَةً فِي حَاشِيَتِهِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى شَرْحِ الْمَحَلِّي عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ أَيْضًا، ثُمَّ بِكَلَامِ الشَّيْحَ عَلِي الشَّبْرَامُلسِي عَلَى نِهَايَةِ الرَّمْلِي، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ مَعَهَا، ثُمَّ بِكَلَامِ حَاشِيَةِ الْحَلَبِي، ثُمَّ بِكَلامِ حَاشِيَةِ الشَّوْبَرِيِّ، ثُمَّ بِكَلامِ حَاشِيَةِ الْعَنَانِي، وَذَلِكَ مَا لَمْ يُخَالِفُوا أَصْلَ الْمَذْهَبِ.
(۱) طبع بمطبعة مصطفى الحلبي على هامش كتاب: ( بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض من العلماء المتأخرين ( للسيد باعلوي مفتي حضرموت.
الأئمة
ص ٦٦