المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤٤

الفصل الثاني: لِلشَّفِيعِ فِيهِ الشُّفْعَةَ ، كَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْأَرْضِ، وَالْبُسْتَانِ، وَالْحَانُوتِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُمَا، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا. قَلْنَا: إِنَّمَا جَعْلَنَا قَوْلَهُ فِي الدَّارِ قَوْلَهُ فِي سَائِرِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْعَقَارِ؛ لأَنَّ طُرْقَ الْجَمْع مُتَسَاوِيَةٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الدَّارِ وَغَيْرِهَا لَا يُمْكِنُ، فَجَوَابُهُ فِي بَعْضِهَا جَوَابُهُ فِي الْجَمِيعِ، وَكَلَامُنَا فِي مَسْأَلَتَيْنِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، فَأَجَابَ فِي إِحْدَاهُمَا بِجَوَابٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ قَوْلَهُ فِي الْأُخْرَى. مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ له فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ، ثُمَّ قَالَ: « وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا كَانَ مَذْهَبًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ ذَلِكَ قَوْلًا لَهُ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ قَوْلًا لَهُ. لَنَا أَنَّ قَوْلَهُ : « وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا كَانَ مَذْهَبًا » لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ بَيَانِ احْتِمَالِ الْمَسْأَلَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الاجْتِهَادِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ هَذَا الْقُوْلُ قَوْلًا. وَاحْتَجُوا بِأَنَّ قَوْلَهُ: « وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ بِكَذَا كَانَ مَذْهَبًا ». ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَحْتَمِلُ مَا ذَكَرُوهُ، فَصَارَ كَمَا قَالَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُ قَوْلَيْنِ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، فَيَحْتَمِلُ فِيهِ الاجْتِهَادُ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبٌ لَهُ. ألا تری أَنَّا نَقُولُ أَبَدًا في مَسَائِلِ الْخِلَافِ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ يُسَوَّغُ فِيهَا الاجْتِهَادُ، ثُمَّ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَذَاهِبُ أَقْوَالًا ( انْتَهَى كَلَامُ الشيرازي. طَرِيقَتَا الْمَذْهَبِ، وَطَبَقَاتُ الأَصْحَابِ: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ اللهِ كَانَتْ لَهُ تَلَامِذَةُ نَشَرُوا مَذْهَبَهُ في بَغْدَادَ - في الْعِرَاقِ - وَأَخَرُونَ نَشَرُوا مَذْهَبَهُ فِي خُرَاسَانَ، وَأَخَرُونَ نَشَرُوا مَذْهَبَهُ فِي
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.