المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤٣٥

تاريخ التشريع - ٤٣٥ وَقَدْ بَدَأَ الْفِقْهُ بِالنُّمُوِّ وَالاِنْسَاعِ فِي هَذَا الدَّوْرِ، ذَلِكَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ الله وَاجَهُوا وَقَائِعَ وَأَحْدَانًا مَا كَانَ لَهُمْ بِهَا عَهْدٌ أَيَّامَ النَّبِيِّ ، فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا. كَمَا أَنَّ الْحُرُوبَ الَّتِي وَقَعَتْ وَمَا نَتَجَ عَنْهَا مِنْ قَضَايَا وَعَلَاقَاتٍ بَينَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فِي أَثْنَاءِ الْحُرُوبِ وَبَعْدَهَا، أَدَّتْ إِلَى كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ. وَالْفُتُوحَاتُ الإِسْلَامِيَّةُ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِن امْتِدَادِ، وَاتَّسَاعِ رُقْعَةِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَاتِّصَالِ الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ تِلْكَ الْبِلادِ، وَلِكُلِّ بَلَدٍ أَعْرَافُهُ، وَعَادَاتُهُ وَتَقَالِيدُهُ، وَنُظُمُهُ. كُلُّ ذَلِكَ أَدَّى إِلَى ظُهُورِ مَسَائِلَ وَقَضَايَا جَدِيدَةٍ، تَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَةَ حُكْمِ الشَّرْعِ فِيهَا، وَقَدْ قَامَ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بِمُهِمَّةِ التَّعَرُّفِ عَلَى أَحَكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْوَقَائِعِ الْجَدِيدَةِ، فَاجْتَهَدُوا، وَاسْتَعْمَلُوا آرَاءَهُمْ فِي ضَوْءِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَمَبَادِئِهَا وَمَعْرِفَتِهِمْ بِمَقَاصِدِهَا، وَهَكَذَا ظَهَرَ الاجْتِهَادُ بِالرَّأْيِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَتْبَعَهُ اخْتِلَافٌ. وَهَذَا مَا حَصَلَ فِي هَذَا الدَّوْرِ، وَهَذَا الاِخْتِلَافُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ وُجُودٍ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ . الْعَامَّةِ، وَكَمَا اجْتَهَدَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَاخْتَلَفُوا، فَقَدِ اجْتَهَدُوا وَاتَّفَقُوا، وَالاتِّفَاقُ هُوَ الإِجْمَاعُ، وَهَكَذَا ظَهَرَ الإِجْمَاعُ فِي هَذَا الدَّوْرِ كَمَصْدَرِ لِلْفِقْهِ، وَهَذَا الإِجْمَاعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُجُودٌ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا. وَكَذَلِكَ شَاعَ التَّحْدِيثُ بِالسُّنَّةِ، وَازْدَادَ بِسَبَبٍ تَفَرُّقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْبِلادِ، وَتَجَدُّدِ الْحَوَادِثِ، وَضَرُورَةِ الْبَحْثِ عَنْ أَحْكَامِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ دَاعِيَا إِلَى السُّؤَالِ عَنِ السُّنَّةِ، وَقِيَامِ الْحَافِظِينَ لَهَا بِالتَّحْدِيثِ، وَاسْتِنبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْهَا. طَرِيقَتُهُمْ فِي التَّعَرُّفِ عَلَى الْأَحْكامِ: كَانَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الدَّوْرِ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ، الْتَمَسُوا حُكْمَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الْحُكْمَ فِيهِ تَحَوَّلُوا إِلَى السُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الْحُكْمَ تَحَوَّلُوا إِلَى الرَّأْيِ، وَقَضُوْا بِمَا أَدَّاهُمْ إِلَيْهِ اجْتِهَادَهُمْ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ هَذَا النَّهْجَ هُوَ الْمَنْهَجُ السَّلِيمُ.
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.