1
٤٢٥
القواعد والنظريات الفقهية :
٣ - وَيَتِمُّ أَيْضًا مُرَاعَاةُ الْفُرُوقِ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّشَابُة.
—
―
٤ - وَكَذَلِكَ مُرَاعَاةُ مَا يَدْخُلُ فِي الْقَاعِدَةِ مِنْ فُرُوعِ مَعَ اسْتِثْنَائِهِ، حَيْثُ تُعَدُّ هَذِهِ الْفُرُوعُ عِنْدَ إِغْفَالِهَا، أَوْ إِغْفَالِ مُوجِبِ اسْتِثْنَائِهَا مُعَطَّلَةٌ لِعَمَلِيَّةِ التَّفْعِيدِ. ه - كَمَا تُرَاعَى الْجَوَامِعُ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الْاِفْتِرَاقُ لِنَفْسِ السَّبَبِ.
* *
الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ وَالتَّجْرِيدُ الذَّهْنِيُّ
وَفِي مُحَاوَلَةٍ لِبَيَانِ عَمَلِيَّةِ التَّجْرِيدِ عَلَى قَاعِدَةِ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ) وَهِيَ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ قَوْلِهِ : ( إِذَا أَمْرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » (۱). وَالَّتِي يَقُولُ عِنْهَا السُّيُوطِيُّ فِي الأَشْبَاءِ وَالنَّظَائِرِ : « وَبِهَا رَدَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلَهُ: إِنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا ، فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَتَيْسَّرْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَمْ يَسْقُطِ
الْقِيَامُ الْمَفْرُوضُ » (٢).
أَقُولُ.
- فِي مُحَاوَلَةٍ لِبَيَانِ عَمَلِيَّةِ التَّجْرِيدِ هَذِهِ - : أُورِدُ فُرُوعًا مِنْ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، وَأُبَيِّنُ كَيْفَ تَوَصَّلَ الْفَقِيهُ مِنْهَا إلَى التَّفْعِيدِ وَالصَّيَاغَةِ الْمَذْكُورَةِ، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهَا، أَوْ شَغْلِهَا ذَلِكَ التَّشْغِيلَ الْبَدِيعَ، فَمِنْ فُرُوعِهَا:
۱ - إِذَا كَانَ مَقْطُوعُ بَعْضِ الأَطْرَافِ يَجِبُ غَسْلُ الْبَاقِي جَزْمًا.
٢ - الْقَادِرُ عَلَى بَعْضٍ السُّتْرَةِ يَسْتُرُ بِهِ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ جَزْمًا.
٣ - الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ هَلْ يَأْتِي بِهَا، خِلَافٌ. ٤ - لَوِ انْتَهَى فِي الْكَفَّارَةِ إِلَى الإِطْعَامِ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا طَعَامَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا،
فَالأَصَحُ وُجُوبُ إِطْعَامِهِمْ، وَقَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ (۳).
(۱) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ( ٦٨٥٨/٢٦٥٨/٦ ) ، طبعة دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة ( ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م). (۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ١٥٩ ). (۳) هذا نص ما ورد في أشباه السيوطي إلى هذا الفرع، وكلمة الأصح عند الشافعية تعني أن مقابل الأصح
ص ٤٢٥