المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤٢

٤٢ الفصل الثاني: ذَكَرَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جُعِلَ الثَّانِي نَاسِخًا لِلأَوَّلِ، كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا. مَسْأَلَةٌ إِذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ الله فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ، وَذَكَرَ فِيهَا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ فَرَّعَ عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْن كَانَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لِلْقَوْلِ الْمُعَادِ، وَالْقَوْلِ الْمُفرَّع عَلَيْهِ فِي قَوْلِ الْمُزَني الله. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى الاِخْتِيَارِ. لَنَا: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَذْهَبَهُ هُوَ الَّذِي أَعَادَهُ، أَوْ فَرَّعَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقيمًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ لأَعَادَهُمَا، وَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا، وَلَمَّا أَفْرَدَ أَحَدَهُمَا بِالإِعَادَةِ وَالتَّفْرِيعِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ، وَيَخْتَارُهُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ. وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا يُعِيدَ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ اكْتِفَاء بِمَا عُرِفَ لَهُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْفَعَ عَلَى أَحْدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَعْنَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَوْضَحُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ اخْتِيَارًا لَهُ قَطْعًا. قُلْنَا: يُحْتَمَلُ مَا ذَكَرُوهُ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مَا قُلْنَاهُ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُفْتِي إِلَّا بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَلَا يُفَرِّعُ إِلَّا عَلَى مَذْهَبِهِ. مَسْأَلَةٌ إِذَا نَصَّ الله فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْم، وَنَصَّ فِي غَيْرِهَا عَلَى حُكْمِ آخَرَ، وَأَمْكَنَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ: لَمْ يُنْقَلْ جَوَابُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، بَلْ تُحْمَلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى ظَاهِرِهَا. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُنْقَلُ جَوَابُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَيُخَرِّجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ. لَنَا: أَنَّ الْقَوْلَ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَى الإِنْسَانِ إِذَا قَالَهُ، أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى الْقَوْلِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَقُلْهُ، وَلَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ.
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.