المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٤١٩

القواعد والنظريات الفقهية : ٤١٩ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ، وَإِسْاغَةُ اللُّقْمَة بِالْخَمْرِ، وَالتَّلَفْظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلإِكْرَاهِ، وَكَذَا إِتْلَافُ الْمَالِ، وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدِّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَدَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ، وَلَوْ عَمَّ الْحَرَامُ قُطْرًا بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ فِيهِ حَلَالٌ إِلَّا نَادِرًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الضَّرُورَةِ. الثَّانِيَةُ: مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدِّرُ بِقَدْرِهَا وَمِنْ فُرُوعِها: لَا يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا بِقَدْرِ سَدٌ الرَّمَقِ، وَمَنِ اسْتُشِيرَ مِنْ خَاطِب وَاكْتَفَى بِالتَّعْرِيضِ كَقَوْلِهِ: لَا يَصْلُحُ لَكَ، لَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّصْرِيحِ. الثَّالِثَةُ : الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ: قَالَ ابْنُ السُّبْكِي: وَهُوَ كَعَائِدٍ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِمْ: الضَّرَرُ يُزَالُ وَلَكِنْ لَا بِضَرِرٍ، فَشَأْنُهُمَا شَأْنُ الأَخَصٌ عَلَى الْأَعَمِّ، بَلْ هُمَا سَوَاءُ؛ لأَنَّهُ لَوْ أُزِيلَ بِالضَّرَرِ لَمَا صَدَقَ الضَّرَرُ يُزَالُ : >> .( - وَمِنْ فُرُوعِهَا: عَدَمُ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ عَلَى الشَّرِيكِ فِي الْجَدِيدِ، وَعَدَمُ إِجْبَارِ الْجَارِ عَلَى وَضْعِ الْجُذُوعِ، وَعَدَمُ إِجْبَارِ السَّيِّدِ عَلَى نِكَاحِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ. الرَّابِعَةُ : إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا. الْخَامِسَةُ: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح : فَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ، قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا؛ لأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِع بالمنهيات أَشَدُّ مِّنِ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ (١)، وَلَذَلِكَ قَالَ الله : « إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ » (٢). الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ : الْعَادَةُ مُحكَمةٌ: وَالْعَادَةُ هِيَ الاِسْتِمْرَارُ عَلَى شَيْءٍ مَقْبُولٍ لِلطَّبْعِ السَّلِيمِ، وَالْمُعَاوَدَةُ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَهَي الْمُرَادَةُ بِالْعُرْفِ الْعَمَلِي. (۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٨٣ ) وما بعدها. (۲) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بستن رسول الله ( ٦٨٥٨/٢٦٥٨/٦ )، طبعة دار ابن كثير، اليمامة بيروت، الطبعة الثالثة ( ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م ) .
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.