القواعد والنظريات الفقهية :
٤١٥
لِمَا يُسَمَّى بِالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ كَمَا جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الأُسْتَاذُ الْجَلِيلُ مُحَمَّدُ أَبُو زَهْرَةَ في كِتَابِهِ أُصُولَ الْفِقْهِ، حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ عِلْمٍ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَبَيْنَ الْقَوَاعِدِ الْجَامِعَةِ لِلأَحْكَامِ الْجُزْثِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي مَضْمُونُهَا يَصِحُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا النَّظَرِيَّاتُ الْعَامَّةُ لِلْفِقْهِ الإِسْلَامِي، كَقَوَاعِدِ الْمِلْكِيَّةِ فِي الشَّرِيعَةِ، وَكَقَوَاعِدِ الضَّمَانِ، وَكَقَوَاعِدِ الْخِيَارَاتِ، وَكَقَوَاعِدِ الْفَسْخِ بِشَكْلٍ عَامٌ » (۱). وَالْوَاقِعُ أَنَّ النَّظَرِيَّةَ الْعَامَّةَ وَدِرَاسَةَ الْفِقْهِ الإِسْلَامِي فِي نِطَاقِهَا أَمْرٌ مُسْتَحْدَتْ طَرِيفٌ اسْتَخْلَصَهُ الْعُلَمَاءُ الْمُعَاصِرُونَ الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ دِرَاسَةِ الْفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ، وَدِرَاسَةِ الْقَانُونِ الْوَضْعِي خِلَالَ احْتِكَاكِهِمْ، وَمُوَازَنَتِهِمْ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالْقَانُونِ، وَبَوَّبُوا الْمَبَاحِثَ الْفِقْهِيَّةَ عَلَى هَذَا النَّمَطِ الْجَدِيدِ، وَأَفْرَدُوا الْمُؤَلَّفَاتِ عَلَى هَذِهِ الشَّاكِلَةِ. وَيُمْكِنُ أَنْ تُعَرَّفَ النَّظَرِيَّةُ الْعَامَّةُ بِأَنَّهَا : ( مَوْضُوعَاتٌ فِقْهِيَّةٌ، أَوْ مَوْضُوع يَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ أَوْ قَضَايَا فِقْهِيَّةٍ حَقِيقَتُهَا أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ وَأَحْكَامُ، تَقُومُ بَيْنَ كُلِّ مِنْهَا صِلَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَجْمَعُهَا وِحْدَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ تَحْكُمُ هَذِهِ الْعَنَاصِرَ جَمِيعًا ) . وَذَلِكَ كَنَظَرِيَّةِ الْمِلْكِيَّةِ، وَنَظَرِيَّةِ الْعَقْدِ، وَنَظَرِيَّةِ الإِثْبَاتِ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ. - فَمَثَلًا نَظَرِيَّةُ الإِثْبَاتِ فِي الْفِقْهِ الْجِنَائِيِّ الإِسْلَامِي تَأَلَّفَتْ مِنْ عِدَّةِ عَنَاصِرَ، وَهِيَ الْمَوَاضِيعُ التَّالِيَةُ: حَقِيقَةُ الإِثْبَاتِ الشَّهَادَةُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ، كَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ، الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ، مَسْئُولِيَّةُ الشَّاهِدِ الإقْرَارُ الْقَرَائِنُ الْخِبْرَةُ، مَعْلُومَاتُ الْقَاضِي الْكِتَابَةُ، الْيَمِينُ الْقِسَامَةُ اللَّعَانُ، فَهَذَا مِثَالٌ لِلْمَنْهَجِ الْجَدِيدِ الَّذِي يَسْلُكُهُ الْمُؤَلِّفُونَ في النَّظَرِيَاتِ الْعَامَّةِ فِي تَكْوِينِهَا، إِذْ كُلُّ مَوْضُوعٍ عُنْصُرٌ مِنْ عَنَاصِرٍ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ، وَتَنْدَرِجُ تَحْتَهُ فُصُولٌ، وَالرَّبْطُ بَيْنَهَا بِعِلَاقَةٍ فِقْهِيَّةٍ خَاصَّةٍ.
هي
- وَخُلاصَةُ الْقَوْلِ: إِنَّ النَّظَرِيَّةَ الْعَامَّةَ غَيْرُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي؛ إِنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ هِيَ بِمَثَابَةِ ضَوَابِطَ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ النَّظَرِيَّاتِ، أَوْ إِنَّمَا هِيَ
الْقَوَاعِدُ الْخَاصَّةُ أَمَامَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الْكُبْرَى.
(۱) انظر : أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ( ص ١٠ ).
ص ٤١٥