المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ الفصل الثامن: وَكَذَلِكَ : ولا إكراه في الدين ﴾ [البقرة: ٢٥٦ ٠٤ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ بَالْقَوْلِ بِأَنَّ آيَةَ السَّيْفِ قَدْ نَسَخَتْ غَيْرَهَا مِنَ الآيَاتِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى السَّلَام. (1) الأَخْذَ أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ الْعُمُوضَ الشَّدِيدَ الَّذِي يَكْتَيفُ أَصْلَ الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ مِنْ هُنَا وَمَعَ كَوْنِنَا الآن فِي بَابِ التَّأْصِيلِ وَالتَّنْظِيرِ، فَلَا نَسْتَطِيعُ بِالاحْتِمَالَاتِ، وَالْقُرْآنُ فِي أَسَاسِيَّاتِهِ وَكَذَا السُّنَّةُ الْمُشَرَّفَةُ لَا يَنْفِيَانِ هَذَا التَّصَرُّرَ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ. - وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: تَفْضِيلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ لِلْكَافِرِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْجَائِرِ فِي حُكْمِهِ فِي جَانِبِ عِمَارَةِ الدُّنْيَا؛ إِذِ الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ. فَابْنُ تَيْمِيَّةَ يُرَجُحُ هَذَا؛ حَيْثُ وَافَقَ الْكَافِرُ الْعَادِلُ - هُنَا - حَضَارَةَ الإِسْلَامِ، وَإِنْ خَالَفَ دَينَ الإِسْلَامِ حَيْثُ إِنَّ مَنْشَأَ هَذِهِ الْحَضَارَةِ هُوَ: الْعَدْلُ، الَّذِي بِهِ قِوَامُ النَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي تَقُومُ بِهِ الدُّنْيَا في حين - أَنَّ الْجَوْرَ يُذْهِبُهَا. فَالْمُسْلِمُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بدین إِلَّا أَنَّهُ وَفِي حَالَةِ جَوْرِهِ - يُذْهِبُ الْقِيمَةَ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَى الْمَقَاصِدِ الأُخْرَى الَّتِي بِهَا الْعِبَادَةُ وَالْعِمَارَةُ، وَهَذَا لا يُحَقِّقُ النَّتِيجَةَ فِي الْوَاقِعِ الْمُعَاشِ. وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ؛ أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ كَلَامَهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَخَرَّجَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ تَقْدِيمِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْخَاصَّةِ، وَهُوَ مَا يُؤَكِّدُ وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ فِي تَرْتِيبِ الكليات. وَيُؤَيَّدُ هَذَا مَا قَالَ الإِمَامُ الشَّعْرَانِي مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ أَرْضَ كُفْرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَلَتْزِمَ بِقَوَانِينِهِمْ الَّتِي لَا تُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ؛ لأنَّ اللَّهَ قَدْ أَلْهَمَهُمْ بِهَا لِعِمَارَةِ الدُّنْيَا، فَهِيَ إِذَنْ لَا تَتَعَارَضُ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ، وَمَا يُرِيدُهُ الْمُسْلِمُ وَيَرَاهُ. وَطَالَمَا أَنَّهَا مِنْ إِلْهَامِ اللَّهِ لَهُمْ، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُنْدَرَجَةً تَحْتَ الإِسْلَامِ بِالْمَعْنَى الْعَامُ الَّذِي هُوَ أَوْسَعُ مِنْ مَنْهُومِ الدِّينِ بِالْمَعْنَى الَّذِي اخْتَرْنَاهُ. (۱) راجع: النسخ عند الأصوليين للمؤلف.
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.