- الفصل السابع:
.٣٨٤
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرَةٌ عَن تراض منكم ... [ النساء: ٢٩].
النَّوْعُ الثَّانِي: أَحْكَامٌ مُبَيَّنَةٌ، وَمُفَصِّلَةٌ بِجمَلِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ ذَلِكَ: السُّنَّةُ الَّتِي بَيِّنَتْ مَقَادِيرَ الزَّكَاةِ، وَمِقْدَارَ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: أَحْكَامٌ مُقَيَّدَةً لِمُطْلَقِ الْقُرْآنِ، أَوْ مُخَصِّصَةٌ لِعَامِّهِ، فَمِنَ الْأَحْكَامِ
ما يَرِدُ فِي الْقُرْآنِ مُطْلَقًا، فَتَقَيَّدُهُ السُّنَّةُ، أَوْ يَأْتِي عَامَّا فَتُخَصِّصُهُ السُّنَّةُ. - فَمِنَ الأَوَّلِ : قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ جَاءَتْ مُطْلَقَةٌ، فَقَيَّدَتْهَا السُّنَّةُ بِالرُّسْعَ، أَيْ: تُقْطَعُ
-
الْيَدُ مِنَ الرُّسْغِ. - وَمِنَ الثَّانِي: مَا وَرَدَ عَامَّا - مِثْلَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... ﴾ [المائدة: ٣ ] ، وَلَكِنِ اسْتَفْنَى مِنْهَا مَيْتَةَ الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ » (١) ، أَيْ: أَنَّ السُّنَّةَ خَصَّصَتِ الْمَيْتَةَ
الْبَحْرِ:
بِغَيْرِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ.
النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَحْكَامٌ جَدِيدَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْقُرْآنُ؛ لأَنَّ السُّنَّةَ مُسْتَقِلَّةٌ بِتَشْرِيعِ الأَحْكَام ، وَأَنَّهَا كَالْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » (٢) أَيْ: أُوتِيتُ الْقُرْآنَ، وَأُوتِيتُ مِثْلَهُ – أَي السُّنَّةَ – فِي وُجُوبِ اتَّبَاعِ أَحْكَامِهَا، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ تَحْرِيمُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَتَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ، وَمِخْلَب مِنَ الطَّيْرِ ، وكَالْحُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى العاقلة، ومِيرَاتِ الْجَدَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
*
* *
في سفينته أو بنى عليه جدارًا - ) ١٠٠/٦ / ١١٢٢٥ )، مكتبة الباز - مكة المكرمة ( ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م ). (۱) رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة كتاب الطهارة - باب الوضوء من ماء البحر ( ٨٣/٣١/١ )، صحيح، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت. (۲) رواه أحمد في مسنده عن المقداد بن معدي كرب ( ١٧١٧٤/٤۱۰/۲۸ )، مؤسسة الرسالة – الطبعة الثانية ( ١٤٢٠هـ / ۱۹۹۹م ) ، وقال: إسناده صحيح.
******
ص ٣٨٤