المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٧٥

عند الأئمة الأعلام : النحت الخطي . الرَّمْزُ الْمُرَادُ بِهِ معين مُعِينُ الْمُفْتِي ۳۷۵ المجمع مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمُلْتَقَى النَّهْرَيْنِ » (۱) مُعِينُ الْمُفْتِي عَلَى جَوَابِ الْمُسْتَفْتِي لأبي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ شَمْسِ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النُّمْرَتَاشِي الْغَزْي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِ الْتُمْرَنَاشِيِّ الْحَنَفِيِّ ( ت ١٠٤١هـ )، وَفَرَغَ مِنْ تأليفه في آخِرِ سَنَةِ ( ٩٨٥هـ ) ، ( رَاجِعُ: كَشْفَ الظُّنُونِ، ١٧٤٦/٢ ). (۲) مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمُلْتَقَى النَّهْرَيْنِ فِي فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ لِلإِمَامِ مُظَفْرِ الدِّينِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَعْلَبٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ السَّاعَاتِي الْبَغْدَادِي الْحَنَفِيّ ( ت ٦٩٤هـ )، جَمَعَ فِيهِ مَسَائِلَ الْقَدُورِيِّ وَالْمَنْظُومَةَ مَعَ زِيَادَاتٍ، وَرَتَّبَهُ فَأَحْسَنَ تَرْتِيبَهُ، وَأَبْدَعَ فِي اخْتِصَارِهِ، وَيَذْكُرُ فِي آخِرِ كُلِّ كِتَابِ مِنْهُ مَا شَذَّ عَنْهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتْعَلِّقَةِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ، وَفَرَغَ مِنْ تَألِيفِهِ فِي ثَامِن رَجَبٍ سَنَةَ ) ٦٩٠هـ )، وَهُوَ كِتَابٌ حِفْظُهُ سَهْلٌ لِنِهَايَةِ إِيجَازِهِ، وَحَلَّهُ صَعْبٌ لِغَايَةِ إِعْجَازِهِ، وَشَرَحَهُ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْقَوْنَوِيُّ ( ت ۷۸۸هـ )، وَشَرَحَهُ أَحْمَدُ الْحَلَبِيُّ، وَسَمَّاهُ الْمُغْنِي، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَعْبَانَ الطَّرَابُلْسِيُّ الْمَغْرِبِيُّ، وَسَمَّاهُ « تَشْنِيف الْمَسْمَع فِي شَرْحِ الْمَجْمَع ، فَرَغَ مِنْ تَأْلِيفِهِ فِي ذِي الْقعْدَةِ ( سَنَةَ ٩٦٧هـ )، وَشَرَحَهُ بَدْرُ الدِّينِ مَحْمُودُ ابْنُ أَحْمَدَ الْعَيْنِي ( ت ٨٥٥هـ ) ، وَسَمَّاهُ الْمُسْتَجْمَع ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ صَنَّفَهُ وَعُمْرُهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ، وَفَرَغَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ ) سَنَةَ ٧٨٥هـ )، وَشَرَحَهُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعِينْتَابِيُّ الْقَاضِي بِدَمَشْقَ، سَمَّاهُ الْمَنْبَعِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ ) ( ٧٦٧هـ )، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَمْرِيُّ الْحَنَفِيُّ، سَمَّاهُ تَشْنِيف الْمَسْمَعِ عَلَى الْمَجْمَعِ ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَوَّلِ، فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ( سَنَةَ ٩٦٧هـ )، بِدِمْيَاطَ وَهُوَ قاضٍ بِهَا، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَرَامَانِيُّ ( ت ٩٢٤هـ )، وَأَبُو الْبَقَاءِ مُحَمَّد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصِّيَاءِ الْمَكِّي ( ت ٨٥٤هـ ) ، وَسَمَّاهُ الْمَشْرَع فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ ، وَعَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَلِكٍ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ مُتَدَاوَلٌ. وَاخْتَصَرَ الأَصْلَ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّرَابُلْسِيُّ الأَصْلُ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْمِصْرِيُّ الْحَنَفِيُّ ( ت ٨٩٩هـ )، وَزَادَ زِيَادَاتٍ حَسَنَةٌ. وَنَظَمَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِيُّ الْقَاضِي، وَشَرَحَهُ الْمَوْلَى مُحَمَّدُ ابْنُ قَاضِي أَيَّانَلُوعُ شَرْحًا مُفِيدًا مُشْتَمِلًا عَلَى فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ، وَفِيهِ مُؤَاخَذَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ، وَيَذْكُرُ فِي آخِرِ كُلِّ كِتَابٍ مِنْهُ مَا يَشِدُّ عَنْهُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ الْكِتَابِ. وَشَرَحَ فَرَائِضَهُ قَاسِمُ بْنُ قَطُلُوبَنَا، وَمِنْ شُرُوحِهِ قُرَّةُ الْعَيْنِ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لأَبِي الْمَوَاهِبِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الرَّوْحِ عِيسَى بْنِ خَلَفٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ الشَّيخ مَرْزُوقٍ الرَّشِيدِي الإِمَامِ بِجَامِع السُّلْطَانِ بَايَزِيدٍ بِقُسْطَنْطِينِيَّةً، فَرَغَ مِنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ ( سَنَةَ ٩٤٤هـ ). وَعَلَى شَرْحِ ابْنِ مَلِكِ حَاشَيَةٌ لَيْسَتْ بِتَامَّةِ لِقَاسِمِ بْنِ قَطْلُوبَنَا الْحَنَفِيَّ. وَعَلَى شَرْحَ الْمُصَنِّفِ حَاشِيَةٌ لِجَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَقْسَرَائِيِّ الشَّافِعِيِّ الْحَنَفِيَّ ( رَاجِعُ: كَشْفَ الظُّنُونِ: ١٥٩٩/٢ ).
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.