المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الرمز : الفصل السادس: الْمُرَادُ بِهِ - سك سجز السِّيرُ الْكَبِيرُ (۱) أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزْجَانِيُّ (۲) سعد عَلِي السَّغْدِيُّ (٣) (۱) قَالَ فِي كَشْفِ الظُّنُونِ : ( السِّيرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ فِي الْفِقْهِ لِلإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ ( ت (۱۸۹هـ ) ، وَهُوَ آخِرُ مُصَنَّفَاتِهِ صَنَّفَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الْعِرَاقِ، وَلِهَذَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ أَبُو حَفْصٍ، وَشَرَحَ الْكَبِيرَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلْوَانِيُّ، وَالْقَاضِي الإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّغْدِيُّ ( ت ٤٦١هـ ) ، وَشَمْسُ الأَئِمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السَّرْخَسِي ( ت ٤٩٠هـ تَقْرِيبًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ أَبِي يُوسُفَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ صَنَعَهُ بَعْدَ مَا اسْتَحْكَمَت النُّفْرَةُ بَيْنَهُمَا، وَكُلَّمَا احْتَاجَ إِلَى رِوَايَةٍ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَّقَةُ، وَسَبَبُ تَألِيفِهِ أَنَّ السَّيَرَ الصَّغِيرَ وَقَعَ بِيَدِ الأَوْزَاعِيُّ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا الْكِتَابُ، فَقِيلَ: لِمُحَمَّدٍ الْعِرَاقِيِّ. فَقَالَ: مَا لأَهْلِ الْعِرَاقِ وَالتَّصنيفِ فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِالسَّيَرِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُحَمَّدًا، فَصَنَّفَهُ، فَلَمَّا نَظَرَ فِيهِ الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: لَوْلَا مَا ضَمَّنَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ لَقَلْتُ: إِنَّهُ يَضَعُ الْعِلْمَ مِنْ نَفْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُكْتب هَذَا الْكِتَابَ في سِتِّينَ دَفْتَرًا، وَأَنْ يُحْمَلَ بِالاسْتِعْجَالِ عَلَى عُجَلَةٍ إِلَى بَابِ الْخَلِيفَةِ، فَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْجَبَهُ وَعَدَّهُ مِنْ مَفَاخِرٍ أَيَّامِهِ، ثُمَّ بَعَثَ أَوْلَادَهُ إِلَى مَجْلِسِهِ لِيَسْتَمِعُوا مِنْهُ، وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ الْمُؤَدِّبُ يَحْضَرُ مَعَهُمْ، فَسَمِعَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الرُّوَاةِ غَيْرُهُ، كَذَا فِي شَرْحِهِ، وَشَرَحَهُ جَمَالُ الدِّيْنِ مَحْمُودُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّيْدِ الْبُخَارِيُّ الحصيري ( ت ٦٣٦هـ ) ، وَعَلَيْهِ شَرْحٌ لِصَاحِبِ الْمُحِيطِ ) رَاجِعْ : كَشَفَ الظُّنُون، ١٠١٣/٢، ١٠١٤ ). (۲) قَالَ ابْنُ النَّدِيمِ: ( أَبُو سُلَيْمَانَ الْجُوزْجَانِي أَخَذَ عِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَكَانَ وَرِعًا دَيْنًا فَقِيهَا مُحَدِّنًا، وَيَنْزِلُ فِي دَرْب أَسَدٍ، وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ كُتَبَ مُحَمَّدٍ، قَرَأْتُ بِخَطَّ الْحِجَازِيِّ : لَمَّا كَانَ فِي فِتْنَةِ الْأَمِينِ رَأَى رَجُلًا قَدْ عَدَا، وَرَجُلٌ يَعْدُو خَلْفَهُ شَاهِرًا سَيْفَهُ، فَصَاعَ خُذُوهُ فَأَخَذَ لَهُ الَّذِي يَعْدُو، وَلَحِقَهُ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ، قَالَ لَهُمْ أَبو سُلَيْمَان: أَتَعْرِفُونَ الرَّجُلَ قَالُوا لَا نَعْرِفُ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَالَ: فَتُمْسِكُونَ رَجُلًا حَتَّى يُقْتَل وَحَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُمْ، وَانْتَقَلَ إِلَى طَاقَاتِ الْعَكِّيْ، فَهُنَاكَ سَمِعَ مِنْهُ ابْنُ الْبَلْخِي الكُتبَ، فَلَمَّا سَكَنَتِ الْفِتْنَةُ كَانَ يَأْلُفُ الْمَحَلَّةَ، فَصَارَ إِلَى دَرْبِ أَسَدٍ، فَاشْتَرَى فِيهِ دَارًا وَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ صِرْتُ بَغْدَادِيًّا؛ لأَنَّ الرَّجُلَ مَا قَامَ فِي بَلَدٍ فَلَمْ يَتَّخِذُ فِيهِ مَنْزِلًا فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ كُوفِيًّا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ طَائِفِيًّا؛ لا تُخَادِهِمْ بِهَا الْمَنَازِلَ، وَلَمْ يَزَلْ أَبو سُلَيْمَانَ في هَذِهِ الْمَحَلَّةِ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَلَا مُصَنِّفَ لَهُ، وَإِنَّمَا رَوَى كُتُبَ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَن، ( الْفِهْرِسْت لابْنِ النَّدِيمِ، ص ٢٩٠ ). (۳) هُوَ: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، رُكْنُ الإِسْلَامِ أَبُو الْحَسَنِ السَّغْدِيُّ، انتَهَتْ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْمَذْهَبِ، أَخَذَ السَّرْخَسِي، مَذْكُورٌ فِي فَتَاوَى قَاضِيخَانَ وَسَائِرِ مَشَاهِيرِ الْفَتَاوَى، لَهُ النُّتَفُ فِي الْفَتَاوَى، وَشَرَحَ الْجَامِعَ الْكَبِيرَ ( ت ٤٦١ هـ ) . ( الْفَوَائِدِ الْبَهِيَّةُ، ص ۱۲۱ ). عَنِ
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.