المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٤٢

الفصل السادس: الرَّمْزُ الْمُرَادُ بِهِ جع الْجَامِعُ الصَّغِيرُ (۱) .٣٤٢ ابْنِ مَازَهُ الْمُتَوَفَّى شَهِيدًا ( سَنَةَ ٥٣٦هـ )، وَلَهُ شَرْحُهُ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَلْخِيصُ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَيْضًا لِكَمَالِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْخِلَاطِيِّ ( ت ٦٥٢هـ ). وَلِلْجَامِعِ الْكَبِيرِ مَنْظُومَاتٌ مِنْهَا: نَظْمُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمُؤَيِّدِ الْمَحْمُودِيِّ النَّسَفِي، أَتَمَّهُ فِي مُحَرَّم ( سَنَةَ ٥١٥هـ ، وَشَرْحُ هَذَا الْمَنْظُوم لِلشَّيْخ الإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ مَحْمُودِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ صَاعِدِ الْحَارِثِي ( ت ٦٠٦ هـ ) ، وَسَمَّاهُ ( تَفْهِيم التَّحْرِيرِ ، وَنَظْمُ أَبِي الْحَسَنِ عَلِي بْنِ خَلِيلِ الدِّمَشْقِي ( ت ٦٥١هـ )، وَنَظْمُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّبيحِ التُّرْكُمَانِي ( ت ٧٤٤ هـ ) . ( كَشْفُ الظُّنُونِ، ٥٦٧/١، وَمَا بَعْدَهَا ، بِتَصَرُّفٍ، وَقَدْ رَتَّبْنَا الشُّرَاحَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وَفِياتِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُؤَرِّحْهُ ذَكَرَنَاهُ فِي آخِرِ الْكَلَام. وَمِنْ كُتُبِهِم: الْجَامِعُ الْكَبِيرِ لأَبِي الْحَسَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ الْكَرْخِيَّ الْحَنَفِيَّ ( ت ٣٤٠هـ )، لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبِي مُوسَى ( ت ٣٣٤هـ ) ، وَلِفَخْرِ الإِسْلَامِ عَلِيُّ الْبَزْدَوِيُّ، وَلِلإِمَامِ قطبِ الدِّينِ أبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الإِسْبِيجَابِي، وَلشَيْخِ الإِسْلَامِ عَلَاءِ الدِّينِ السَّمَرْقَنْدِي، وَلِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَلَفَخْرِ الدِّينِ فَاضِيخَانَ، وَلِلْعَتَّابِي، وَالْجَامِعُ الْكَبِيرُ فِي الْفَتَاوَى لِلإِمَامِ نَاصِرِ الدِّينِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السَّمَرْقَنْدِي ( ت ٥٥٦هـ ) ، وَلِمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَبَّاوِي الْحَنَفِيِّ ( ت ٧٣٠هـ تقريبًا )، ) راجع كَشْفَ الظُّنُونِ، ٥٧٠/١ ). (۱) الْجَامِعُ الصَّغِيرُ فِي الْفُرُوعِ لِلإِمَامِ الْمُجْتَهِدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ الْحَنَفِيِّ ( ت ۱۸۹هـ )، وَهُوَ كِتَابٌ قَدِيمٌ مُبَارَكٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَلْفَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَة، كَمَا قَالَ الْبَرْدَوِيُّ، وَذَكَرَ الاخْتَلَافَ فِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَاسَ وَالاِسْتِحْسَانَ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ، وَالْمَشَايِخُ يُعَظْمُونَهُ حَتَّى قَالُوا: لَا يَصْلُحُ الْمَرْءُ لِلْفَشْوَى، وَلَا لِلْقَضَاءِ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَسَائِلَهُ، قَالَ الإِمَامُ شَمْسُ الأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ محَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرِ سَهْل السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ ( ت ٤٩٠هـ ) فِي شَرْحِهِ لِلْجَامِعِ الصَّغِيرِ: كَانَ سَبَبُ تَأْلِيفِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَصنيف الْكُتُبِ طَلَبَ مِنْهُ أَبُو يُوسُفَ أَنْ يُؤَلِّفَ كِتَابًا يَجْمَعُ فِيهِ ما حفظ عَنْهُ، مِمَّا رَوَاهُ لَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَجَمَعَهُ، ثَمَّ عَرَضَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: نَعَمْ، حَفِظَ عَنِّي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَنَا مَا أَخْطَأَتُ وَلَكِنَّكَ نَسِيتَ الرَّوَايَةَ. وَذَكَرَ عَلَى الْقِمِّي أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ كَانَ لَا يُفَارِقُ هَذَا الْكِتَابَ فِي حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ، وَكَانَ عَلِيِّ الرَّازِيُّ يَقُولُ: مَنَ فَهِم هَذَا الْكِتَابَ فَهُوَ أَفْهَمُ أَصْحَابِنَا، وَمِنْ حَفِظَهُ كَانَ أَحْفَظ أَصْحَابِنَا، وَإِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ مَشَايِحْنَا كَانُوا لا يُقَلِّدُونَ أَحَدًا الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْتَحِنُوهُ، فَإِنْ حَفِظَهُ قَلدُوهُ الْقَضَاءَ، وَإِلَّا أَمْرُوهُ بِالْحِفْظِ، وَكَانَ شَيْخُنَا يَقُولُ: إِنَّ أَكْثَرَ مَسَائِلِهِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمَبْسُوط، وَهَذَا لأَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْكِتَابِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قِسْمٌ لَا يُوجَدُ لَهَا رِوَايَةٌ إِلَّا هَهُنَا، وَقِسْمٌ يُوجَدُ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ، وَلَكِنْ لَمْ يَنْصُ فِيهَا أَنَّ الْجَوَابَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَمْ غَيْرِهِ، وَقَدْ نَصَّ هَهُنَا فِي جَوَابٍ كُلِّ فَضْلٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقِسْمٌ ذَكَرَهَا : أَعَادَهَا هُنَا بِلَفْظِ آخَرَ، وَاسْتُفِيدَ مِنْ تَغْسِيرِ اللَّفْظِ فَائِدَةٌ لَمْ تَكُنْ مُسْتَفَادَةً بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي الكُتُبِ. قَالَ: وَمُرَادُهُ بِالْقِسْمِ الثَّالِثِ =
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.