المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٣٩

النحت الخطي عند الأئمة الأعلام : الرَّمْزُ 3 زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ (۱) تسن تَأْسِيسُ النَّظَرِ أبو الليث (۳) الْمُرَادُ بِهِ = فَبَنَاهُ مُفَرْعًا، فَرَّعَ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ بَابًا، وَسَمَّاهُ الزَّيَادَاتُ، أَيْ: زِيَادَةٌ عَلَى مَا أَمْلَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَقِيلَ: إِنَّمَا سُمِّيَ به لأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَصنِّيفِ الْجَامِع الْكَبِيرِ تَذَكَّرَ فُرُوعًا لَمْ يَذْكُرُهَا فِي الْكَبِيرِ فَصَنَّفَهُ، ثُمَّ تَذَكَّرَ فُرُوعًا أُخْرَى فَصَنَّفَ أُخْرَى، وَسَمَّاهَا زِيَادَاتُ الرِّيَادَاتِ فَقُطِعَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يُتَهُمْ، كَذَا قَالَ فَاصْبِحَانَ. وَقِيلَ: لأَنَّ أَبَا يُوسُفَ كَانَ يُمْلِي، وَكَانَ ابْنُ لِمُحَمَّد الله يَكْتُبُ تِلْكَ الأَمَالِي، وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجْعَلُ تِلكَ الأبْوَابَ أَصْلًا، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا يُتم بهِ الأَبْوَابَ فَسَمَّاهُ الزَّيَادَات عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ زَادَ عَلَى كَلَامِ أَبِي يُوسُفَ الله ، وَلِهَذَا لَمْ تَقَعْ أَبْوابُهُ مُرَتْبَةٌ بَلْ اخْتَلَفَ؛ لأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَة اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَبَرَّكَ بِأَمَالِي أَبِي يُوسُفَ. وَقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا سَمَاهُ كِتَابِ الزَّيَادَاتِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَصنيف الجامع تَذَكَّرَ فُرُوعًا لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْجَامِعِ، وَصَنَّفَ هَذَا الْكِتَابَ تَفْرِيعا عَلَى التَّفْرِيعَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَامِعَيْنِ، فَسَمَّاهُ الزَّيَادَاتِ لِهَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ. وَأَمْلَى شَمْسُ الأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي سَهْلِ السَّرْخَسِيُّ الْحَنَفِيُّ الْمُتَوَفَّى فِي حُدُودِ زِيَادَةِ الزِّيَادَاتِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي السِّجْنِ ) كَشْفُ الظُّنُونِ، ٩٦٢/٢ ). ( سنة ٤٩٠ هـ ) نكت (۱) تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ. (۲) تَأْسِيسُ النَّظَرِ، لِلإِمَامِ أَبِي زَيْدٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الدَّبُوسِي ( ت ٤٣٠ هـ )، طُبعَ مِرَارًا، وَمَعَهُ رِسَالَةُ الْكَرْخِي مَعَ شَرْحِ النَّسَفِي. ذَكَرَ الدَّبُوسِيُّ فِي مُقَدِّمَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ وَجَدَهَا مُنْقَسِمَةً عَلَى أَقْسَامِ ثَمَانِيَة : قِسْمٌ مِنْهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَيْنَ صَاحِبَيْهِ، وَقِسْمٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وَقَسَمٌ مِنْهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد وَبَيْنَ أَبِي يُؤسف، وَقِسْمٌ مِنْهَا خِلَافٌ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدَ وَقِسْمٌ مِنْهَا بَينَ الثَّلَاثَةِ: مُحَمَّدِ وَاللُّؤْلُوِيِّ وَزُفَرَ، وَقِسْمٌ مِنْهَا بَينَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكِ، وَقِسْمٌ مِنْهَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ) مُحَمَّدٍ وَاللُّؤْلُويِّ وَزُفَرَ ( وَبَيْنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقِسْمٌ مِنْهَا بَينَ الثَّلَاثَةِ وَبَيْنَ الشَّافِعِي، فَجَعَلَ لَكُلِّ قِسْم بَابًا، أَجْرَاهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، يَقُولُ: الْأَصْلُ عِنْدَ فَلَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَيَذْكُرُ مِنْ فُرُوعِهِ عَلَى الأَصْلِ وَالْخِلَافِ مَعَ أَصْحَابِ التَّرْجَمَةِ فِيهِ. وَالْكِتَابُ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهِ ( ١٥٨ صَفْحَةٌ مِنْ القَطْعِ الصَّغِيرِ ( فَإِنَّهُ كَبِيرُ الْفَائِدَةِ جِدًا، سَهْلُ الْعِبَارَةِ، عَظِيمُ الأَثَرِ فِي تَرِيْبَةِ الْمَلَكَةِ الْفِقْهِيَّةِ لِقَارِيهِ. أَمَّا رِسَالَةَ الْكَرْخِي بِشَرح النَّسَفِي فَهِيَ في حَوَالي ) ١٥) صَفْحَةٌ ، فَدِينَاجَثَهَا بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ: الأُصُولُ الَّتِي عَلَيْها مَدَارُ كُتُبِ أَصْحَابِنَا مِنْ جِهَةِ الإِمَامِ الْعَالِم أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِي، وَذَكَرَ أَمْثِلَتَهَا وَنَظَائِرَهَا وَشَوَاهِدهَا الإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ، اشْتَمَل عَلَى ) ۳۷ ) قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ، يَذَكُرُ رَاوِي النُّسْخَةِ الْقَاعِدَةَ مِنْ كَلَام الْكَرْخِي بِقَوْلِهِ مَثَلًا: ( الأَصْل إِنَّ مَا ثَبَتَ بِالْيَقِين لَا يَزُولُ بِالشَّكُ ». ثُمَّ يَقُولُ : ( قَالَ النَّسَفِي... أَوْ قَالَ ... ». فَيَذْكُرُ مِثَالَهَا. وَالرِّسَالَة بِشَرْحِهَا مِنْ أَوَّلِ مَا كُتِبَ فِي فَنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. (۳) هُوَ: نَصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَبُو اللَّيْثِ الْفَقِيهُ السَّمَرْقَنْدِيُّ، الْمَشْهُورُ بِإِمَامِ الْهُدَى ( ت ٣٧٣هـ )، لَهُ
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.