المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ : الفصل السادس: ثَالِثًا: النَّحْتُ الْخَطِيُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ رُمُوزِ صَاحِبِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (۱) حَيْثُ ذَكَرَ رَمُوزَهُ فِي آخِرِ الْمُجَلَّدِ الْأَوَّلِ مِنَ الْكِتَابِ. (۱) جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفُرُوعِ، طُبعَ بِالْمَطْبَعَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ سَنَةَ ( ١٣٠٠هـ )، فِي مُجَلَّدَيْنِ كِبَارِ، لِلشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ مَحْمُودِ بْنِ إِسْرَائِيلَ الشَّهِيرِ بِابْنِ قَاضِي سَمَاوَنَه الْحَنَفِيِّ ( ت ٨٢٣هـ ) كَمَا فِي كَشْفِ الظُّنُونِ، أوْ ( سنة ٨١٨هـ تَقْرِيبًا ( كَمَا فِي التَّعْلِيقَاتِ السَّنِيَّةِ لِلْكْنَوِيٌّ نَقلّا عَنِ الشَّقَائِقِ النُّعْمَانِيةِ، وَسَمَاوَنَة بَلْدَةٌ بالروم، كَانَ أَبُوهُ ،قَاضِيهَا، فَوُلِدَ الْمُتَرْجِمُ بِهَا. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي آخِرِ الْمُجَلَّدِ الأَوَّلِ مِنْ جَامِع الْفُصُولَيْنِ، وَالتَّعْلِيقَاتِ السَّنِيَّةِ عَلَى الْفَوَائِدِ الْبَهِيَّةِ لِلكْنَوِيّ ) ص ۱۲۷)، وَسَيَأْتِي طَرَفٌ مِنْ أَحْبَارِهِ عِنْدَ الرَّمْزِ ( كَشَغْ ). قَالَ فِي كَشْفِ الظُّنُونِ ( ٥٦٦/١) : ( وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ مُتَدَاولٌ في أَيْدِي الْحُكّامِ وَالْمُفْتِينَ لِكَوْنِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ خَاصَّةٌ، جَمَعَ فِيهِ بَيْنَ فُصُولِ الْعِمَادِي، وَفُصُولِ الأَسْتَرَوشِنِي، وَأَحَاطَ وَأَجَادَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَتْرُكُ شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِهِمَا عَمْدًا إِلَّا مَا تَكَرَّرَ مِنْهَا، وَتَرَكَ فَرَائِضَ الْعِمَادِي لِلْغِنَى عَنْهُ بِالسَّرَاجِيِّ ( يَعْنِي الْفَرَائِضَ لِسِراج الدِّينِ السَّجَاوُنَدِي ، وَأَوْجَزَ عِبَارَتَهُمَا، وَضَمُ إِلَيْهِمَا مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَلَطَّائِفِ الإِشَارَاتِ وَغَيْرِهَا، وَأَثْبَتَ مَا سَنَحَ لَهُ مِنَ النُّكَتِ وَالْفَوَائِدِ وَجَعَلَهُ أَرْبَعِينَ فَضْلًا حَجْمُهُ قَرِيبًا مِنْ ربع حَجْمِهِمَا، لَهُ مِنَ النُّكَتِ وَالْفَوَائِدِ عَنِ الأَصْلَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ شَرَعَ فِي تَأْلِيفِهِ فِي مُجُمَادَى الأُولَى مِنْ شُهُورٍ ( سَنَةِ ٨١٣هـ )، وَخَتَمَهُ فِي ( ۲۸ صَفَرَ سنة ٨١٤هـ ) ، وَلَهُ فِيهِ أَسْئِلَةٌ وَاعْتِرَاضَاتٌ عَلَى الْفُقَهَاءِ، أَجَابَ عَنْهَا صَاحِبُ مُشْتَمِلُ الأَحْكَام كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ تَأْلِيفِهِ الْمُسَمَّى بِفَرَائِدِ اللَّآلِي، وَأَجَابَ أَيْضًا الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَرَامَانِي ) ت ٩٢٤هـ ( فِي تَعْلِيقِهِ عَلَيْهِ، وَرَتِّبَ الْمَوْلَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفُ بِنَشَانْحِي زَادَهُ ) ت ۱۰۳۱هـ ) مَسَائِلَهُ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِزَيَادَةٍ وَنَقْصٍ، وَإِبْرَامٍ وَنَقْصٍ، وَسَمَّاهُ نُور الْعَيْنِ فِي إِصْلَاحِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ... اهـ بِاخْتِصَارِ. وَيَبْدُو أَنَّ النَّحْتَ الْخَطَّ كَانَ شَائِعًا فِي هَذَا الْعَصْرِ، أَوْ كَانَ يَرُوقُ لابْنِ قَاضِي سَمَاوَنَهُ انْتِهَاجِهُ، فَأَلْفَ كتابًا فِي الْفُرُوعِ، وَجَعَلَ لَهُ رُمُوزًا أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِيَّاتِ، قَالَ فِي كَشْفِ الظُّنُونِ ( ١٥٥١/٢ ): لَطَائِفُ الإِشَارَاتِ فِي الْفُرُوعِ للشَّيْخِ بَدْرِ الدِّينِ مَحْمُودِ بْنِ إِسْرَائِيلَ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ قَاضِي سَمَاوَنَهْ ت ۸۲۳هـ ) ، وَلَهُ عَلَيْهِ شَرْحٌ مُسَمَّى بِالتَّسْهِيلِ وَهُوَ كِتَابٌ يُغْنِي عَنْ أَكْثَرِ مَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ، جَمَعَ فِيهِ الأُصُولَ وَالْفُرُوعَ بِأَوْجَزِ الْعِبَارَاتِ تُضَمِّنُ قَوَاعِدَ تَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِيَّاتِ، وَهِيَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الاسْمِيَّةَ لِقَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ، وَالْمُضَارِعِيَّةَ الْمُسْتَيْرَ فَاعِلُهَا لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَالْمَاضَوِيَّةَ الْمُسْتَتِرَ فَاعِلُهَا لِقَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَالْمُضَارِعِيَّةَ الَّتِي بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ مَعَ الْغَيْرِ لِلشَّافِعِي، وَالْجُمْلَةَ الْفِعْلِيَّةَ لِمَالِكِ، وَتَرْتِيبِهِ كَتَرْتِيبٍ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ إِلَّا نَادِرًا، وَأَوْرَدَ فِيهِ جَمِيعَ مَسَائِلِ الْمَجْمَعِ، وَالْمُخْتَارِ، وَالْكَيْرِ، وَالْوِقَايَةِ، وَفِي أَثْنَاءِ كُلِّ فَضْلٍ أَوْرَدَ مَسَائِلَ تُجَانِسُ ذَلِكَ الْفَصْلَ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ، وَجَعَلَ الْحَاءَ لأَبِي حَنِيفَةَ، وَالسِّينَ لأَبِي يُوسُفَ، وَالْمِيمَ لِمُحَمَّدٍ، وَالزَّايَ لِزُفَرَ، وَالْعَيْنَ لِلشَّافِعِي، وَالْكَافَ لِمَالِكِ، وَالأَلِفَ لَأَحْمَدَ، وَقَدْ عَدَّهُ الْمَوْلَى مُحَمَّدُ .0 الْمَرْكَلِي مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ الْغَيْرِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَقَدْ أَلفَهُ حالَ كَوْنِهِ مَحْبُوسًا بِبَلْدَةِ أَزَلْتِي ..
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.