۳۲۲
الفصل السادس:
ثُمَّ قَالَ عَنِ النَّحْتِ الْخَطَّيِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلِ: وَقَدِ اسْتَعْمَلَ كَثِيرٌ لَا سِيَّمَا الْخَطْ فَقَطْ وَالنُّطْقَ بِهِ عَلَى أَصْلِهِ؛ كَكِتَابَةِ ( حِينَئِذٍ )
الأَعَاجِمُ النَّحْتَ فِي حَاءٌ مُفْرَدَةٌ ( ح ) ، وَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) ( رَحْ )، وَمَمْنُوعٌ ( مم ) ، وَإِلَى آخِرِهِ ( إلخ ) ،
وَانْتَهَى ( اهـ ) ، و ( صلعم ) ، و ال ( عم )، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
لَكِنَّ الأَوْلَى تَرْكُ نَحْوِ الأَخِيرَيْنِ، وَإِنْ أَكْثَرَتْ مِنْهُ الْأَعَاجِمُ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَحْكَامُ النَّحْتِ الْخَطَّيْ:
1
أَنَّ النَّحْتَ الْخَطَّيَّ لِلاِخْتِصَارِ فِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ حَتَّى لَا يَمَلَ الْكَاتِبِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا قَرَأَ الْقَارِيُّ الرُّمُوزَ قَرَأَهَا عَلَى أَصْلِهَا، وَذَلِكَ أَدْعَى أَنْ يَتَذَكَّرَ مَا رُمِزَتْ
إِلَيْهِ.
٢ - أَنَّهُ مَكْرُوهُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ، بَلْ يَجِبُ
كِتَابَتها
كما
هي
عِنْدَ بَعْضِهِمْ.
وَنَصَّ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصِّدِّيقِ الْغُمَارِيُّ فِي كِتَابِهِ « الْمُهْدِي » عَلَى حُرْمَةِ
ذلِكَ.
٣ - وَلَقَدْ أَكْثَرَ الْمُصَنِّفُونَ فِي أَثْنَاءِ كُتُبِهِمْ مِنْ تِلْكَ الرُّمُوزِ، وَشَاعَ ذَلِكَ فِي الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَيَّنَ مَقْصِدَ رَمْزِهِ، كَمَا فَعَلَ السُّيُوطِيُّ الْمُتَوَفَّى ( ٩١١هـ ) فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي أَحَادِيثِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَيْضًا؛ حَيْثُ رَمَزَ لِمَشْهُورَاتِ كُتُبِ السُّنَّةِ الْمُشَرَّفَةِ الَّتِي رَجَعَ إِلَيْهَا، وَجَمَعَ مِنْهَا رمزًا مُعَيَّنًا، كَمَا أَنَّهُ رَمَزَ لِلْحَدِيثِ بِالصَّحَّةِ، أَوِ الْحُسْنِ، أَوِ الضَّعْفِ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ ابْنُ قَاضِي سَمَاوَنَة الحَنَفِيُّ ( ت ٨١٨ هـ، وَقِيلَ: ٨٢٣هـ ) في كِتَابِهِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ ، وَهُوَ كِتَابٌ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ. عَلَى أَنَّهُ قَدْ شَاعَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ ذَلِكَ النَّحْتُ، وَلَمْ يَهْتَمَّ بِحَصْرِهَا أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ، وَإِنْ أَشَارَ إِلَى بَعْضٍ قَلِيلٍ مِنْهَا الشَّيْخُ الْحَمَلَاوِي فِي ( الْمُفْرَدِ وَالْعَلَمِ فِي رَسْمِ الْقَلَمِ »، فَلَمْ يَسْتَوْعِبْ وَلَمْ يُقَارِبُ.
ص ٣٢٢