المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣١٣

بعض مداخل التراث مذهب السادة الحنابلة : الْعِبَارَةِ كَمَا وَقَعَ لَهُ فِي الْخِطْبَةِ، وَبَابِ الصُّلْح ، وَالإِجَارَةِ، وَكِتَابِ الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهُ تَابَعَ ابْنَ حِمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى فِي إِطْلَاقِ الْخِلَافِ بِحُرُوفِهِ، وَالْخِلَافُ الَّذِي أَطْلَقَهُ ابْنُ حِمْدَانَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدَ نَفْسِهِ، وَتَخْرِيجُهُ لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهِ. وَهَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا كَوْنُهُ لَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى قَائِلِهِ فَأَوْهَمَ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ، وَأَنَّ الأَصْحَابَ اخْتَلَفُوا فِي التَّرْجِيحِ. وَكَذَلِكَ يَقَعُ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ مُتَابَعَةٌ لِلشَّيْخ فِي الْمُغْنِي، فَيُتَابِعُهُ حَتَّى فِي الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ وَالإِطْلَاقِ وَغَيْرِهَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، بَلْ يُتَابِعُهُ فِي إِطْلَاقِ الاِحْتِمَالَينِ اللَّدَيْنِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ في النَّصْفِ الثَّانِي، كَمَا سَتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَعُذْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يُبيضُهُ، وَلَمْ يُعَاوِدِ النَّظَرَ فِيهِ، أَوْ يَكُونُ الْمُصَنِّفُ اطَّلَعَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. التَّاسِعُ : أَنَّهُ يُطْلِقُ الْخِلَافَ فِي مَوْضِع، وَيُقَدِّمُ حُكْمًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، أَوْ يُقَدِّمُ حُكْمًا فِي مَوْضِع ، وَيُقَدِّمُ أَخَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيَشْتَبِهُ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى حَيْثُ أُطْلِقَ الْخِلَافُ فَلاخْتِلَافِ الأَصْحَابِ فِي التَّرْجِيحِ، وَحَيْثُ قُدِّمَ فَلِظُهُورِ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُ. فَعَلَى هَذَا الاعْتِمَادِ عَلَى مَا قَالَهُ أَخِيرًا مِنْ إِطْلَاقِ، أَوْ تَقْدِيم، لَكِنْ لَا يَكْفِي هَذَا هَذَا الْمَقَامِ بَلْ يَطْلُبُ الْمَذْهَبَ مِنْ خَارِجِ، أَوْ يُقَالُ قَالَ ذَلِكَ ذُهُولًا، أَوْ فَعَلَهُ فِي مُتَابَعَةٌ لِبَعْضِ الأَصْحَابِ، وَلَمْ يُعَاوِدِ النَّفْلَ، وَلا اسْتَحْضَرَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ حُكْمًا فِي مَوْضِعِ، وَتَقْدِيمُ غَيْرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَهَذَا – وَاللَّهُ أَعْلَمُ - سَهْرٌ مِنْهُ، أَوْ يُقَالُ: ظَهَرَ لَهُ الْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، وَظَهَرَ لَهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ غَيْرُهُ فِي الْمَكَانِ الآخَرِ، وَلَمْ يَسْتَحْضِرُ مَا فَعَلَهُ الْمَكَانِ الآخَرِ. أَوْ يُقَالُ: تَابَعَ بَعْضَ الأَصْحَابِ الْمُحَقِّقِينَ فِي مَكَانٍ، وَتَابَعَ غَيْرَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ، وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا قَالَهُ أَوَّلا: فَحَصَلَ الْخَلَلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. في
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.