المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٣١٠

الفصل الخامس: فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ يَأْتِي بَيَانُهَا فِي مَحَلِّهَا، وَكَذَا الَّذِي فِي بَابِ الْحَجْرِ. أَوْ يَقُولُ: يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَا فِي رِوَايَةِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ، وَكَذَا فِي رِوَايَةٍ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ مَحْطُورَاتِ الإِحْرَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَأَيْنَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الأَصْحَابِ فِي التَّوْجِيحِ، وَهُوَ قَدْ قَطَعَ بِأَنَّ الأَصْحَابَ قَدِ اخْتَارُوا إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ. فَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بَأَنْ يُقَالَ: هَذِهِ الصِّيَعُ لَيْسَتْ مِنَ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ اخْتَارَهُ الأَصْحَابُ »: انْتَقَى إِطْلَاقُ الْخِلَافِ الَّذِي اصْطُلِحَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الأَصْحَابُ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ لِتَدُلُّ عَلَى قُوَّةِ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى عِنْدَهُمْ حَتَّى تُقَاوِمَ مَا اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ كَقَوْلِهِ : ( فَعَنْهُ كَذَا، وَالْمَذْهَبُ أَوِ الْأَشْهَرُ كَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الثَّانِي: أَنَّهُ يُطْلِقُ الْخِلَافَ ، ثُمَّ يَقُولُ : ( وَالأَشْهَرُ كَذَا، أَوِ الْمَشْهُورُ كَذَا وَنَحْوُهُ »، فَدَل أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ تَرْجِيحًا، وَأَشْهَرُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ. وَالْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُزَادُ هُنَا بِأَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ قَدِ اخْتَارَ غَيْرَ الْأَشْهَرِ، فَاخْتلفَ التَّرْجِيحُ، وَلَكِنْ بَعْضُهُ أَشْهَرُ. الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ بَعْدَ إِطْلَاقِ الْخِلَافِ : وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلَفٌ. كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَبَابِ الإِحْرَام وَلَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُمَا، وَهَلْ هَذَا إِلَّا تَحْصِيلُ الْحَاصِلُ. وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا، وَفِيهِ نَظَرْ لِقَلَّةِ ذِكْرِهِ لِهَذِهِ الصِّيغَةِ. أَوْ يُقَالُ: ذَكَرَ ذَلِكَ لِنُكْتَةٍ خَفِيَتْ عَلَى بَعْضِ الْأَصْحَابِ، فَصَرَّحَ بِذَلِكَ لِيُعْلَمَ، أَوْ لِيَحْصُلَ الاِعْتِنَاءُ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَحْرِيرِهَا.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.