٣٠٨
: الفصل الخمس:
قَالَهُ الْآخَرُ، أَوْ غَيْرُهُ فِي أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهُ مَنْزِلَةٌ بِاعْتِبَارِ النُّصُوصِ، وَالْأَدِلَّةِ،
وَالْعِلَلِ، وَالْمَآخِذِ، وَالإِطْلَاعِ عَلَيْهَا، وَالْمُوَافِقِ مِنَ الْأَصْحَابِ. وَرُبَّمَا كَانَ الصَّحِيحُ مُخَالِفًا لِمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ تَلَامِهِ، وَيُتْرَكُ إِلَّا الْمَعْصُومَ الله.
هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي إِطْلَاقِ الْعَلَافِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ لِمَنْ تَتَبَّعَ كَلَامَهُمْ وَعَرَفَهُ.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْمَفْقُ، ثُمَّ المَجْدُ، ثُمَّ صَاحِبُ الْوَجِيزِ، ثُمَّ صَاحِبُ الرِّعَايَتَينِ.
وَرَأَيْتُ فِي تَصْحِيح الْمُحَرَّرِ لَا يُعْدَلُ بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ أَحَدٌ فِي الْغَبِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا اخْتُلِفَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ، فَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ فِي الْكَافِي. وَكُلٌّ هَذِهِ الأَقْوَالِ ضَعِيفَةٌ عَلَى الإِطْلَاقِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا.
وَقَدْ قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: إِذَا وُجِدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّحْرِيج وَالتَّرْجِحِ بِالدَّلِيلِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ فِي الأَصَحُ مِنَ الْقَوْلَينِ، أَوِ الْوَجْهَينِ فَيَنْبَغِي أَيُرْجَعَ فِي التَّرْجِيحِ إِلَى صِفَاتِهِمُ الْمُوجِبَةِ لِزِيَادَةِ الثَّقَةِ بِآرَائِهِمْ، فَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الأَى وَالأَعْلَم،
والأورع فَإِنِ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِصِفَةٍ مِنْهَا، وَالآخَرُ بِصِفَةٍ أُخْرَى قُدِّمَ الَّذِي هُوَ أَحْرَى
مِنْهُمَا بِالصَّوَابِ، فَالْأَعْلَمُ الْأَوْرَعُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَوْرَعِ الْعَامِلِ.
وَكَذَا إِذَا وُجِدَ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ لَمْ يَبْلُغُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ مَذْهَبَيَانُ الْأَصَحْ مِنْهُمَا: اعْتُبِرَ أَوْصَافُ نَاقِلَيْهِمَا، وَفَائِلَيْهِمَا، وَيُرْجَعُ إِلَى مَا وَافَقَ مِنَا أَئِمَّة أَكْثِرِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ، أَوْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ... انْتَهَى.
وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين فِي الْمُسْوَدَّةِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ - الْقَائِلُ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ: وَفِي بَعْضِ مَا أَ نَظَرٌ.
ص ٣٠٨