الفصل الخمس:
فَقَالَ فُلَانٌ كَذَا ، وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ بَابِ
٦٥ - أَوْ يَقُولُ: « فَقَالَ فُلَانٌ كَذَا -
حُكْمِ الرَّكَازِ. ٦٩ - أَوْ يَقُولُ: « فَفِي الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ كَذَا ، وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، كَمَا ذَكَهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ، وَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْ هَذَا فِي الأَجْوَةِ . الإشكالات الآتِيَةِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ.
عَنِ
۷۰ - وَتَارَةً يَذْكُرُ حُكْمَ مَسْأَلَة، ثُمَّ يَقُولُ فِي مَسْأَلَةٍ بَعْدَهَا: « قِيلَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا ، يَعِني هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا، أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ، وَهُوَ كَثِيرٌ
في
كلامه.
۷۱ - وَتَارَةٌ يُطْلِقُ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَهَا: « وَكَذَا قِيلَي كَذَا،
-
وَقِيلَ: لَا ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوُضُوءِ، وَأَوَاخِرِ بَابِ حَدٌ الزَّنَا. ۷۲ - وَتَارَةً يَحْكِي الْخِلَافَ مُطْلَقًا عَنْ شَخْصِ، أَوْ كِتَابٍ، وَيَقْتَرُ عَلَيْهِ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُصَنِّفُ، إِذْ لَا تَرْجِيحَ لِلأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ، وَإِثْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ يَذْ عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ مِنَ الْجَانِبَينِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَقَلَهُ عَلَى صِفَتِهِ. وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الصَّحِيحِ مِنَ الْقَوْلَينِ إِنْ تَيَسَّرَ، إِذِ خِلَافُ فِيهِ
مُطلَق.
٧٣ - وَأَمَّا إِذَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ حُكْمًا، ثُمَّ بَعْدَهُ قَوْلَينِ مُطْلَقَينِ، إِمَّلَنْ شَخْصٍ، كِتَابٍ، فَإِنَّا لَا نُعَرِّجُ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ هُوَ قَدَّمَ الْمَذْهَبَ، وَقَدْ نَتَعْرَضُ لِذَلِكَ لِإِزَالَةِ وَهَمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٧٤ - وَتَارَةً يَحْكِي الْخِلَافَ مُطْلَقًا عَنْ جَمَاعَةٍ، أَوْ عَن الْأَحَابِ، وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِشْهَادِ عَلَى حُكُم، كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ، كِتَابِ الإِقْرَارِ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَنْبَغِي تَتَبَّعُ تِلْكَ الْمَسَائِلَ وَتَحْرِيرِهَ ٧٥ - وَتَارَةً يُطْلِقُ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي مَوْضِثُمَّ يُطْلِقُهُ فِيهَا
في
ص ٣٠٦