المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ : الفصل الخامس: اصْطِلاحُ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ مُفْلِح فِي مُقَدِّمَةِ الْفُرُوعِ بَعْدَ الدِّيبَاجَةِ (۱): « أَمَّا بَعْدُ: فَهَذا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بْن حَنْبَلٍ الشَّيْباني ، اجْتَهَدْتُ فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِهِ لِيَكُونَ نَافِعًا، وَكَافِيًا لِلطَّالِبِ، وَجَرَّدْتُهُ عَنْ دَلِيلِهِ وَتَعْلِيلِهِ غَالِبًا؛ لَيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ عَلَى الرَّاغِبِ ». * وَأَقَدِّمُ غَالِبًا الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ، فَإِنِ اخْتِلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْتُ الْخِلَافَ. * * و « عَلَى الْأَصَحُ » أَيْ: أَصَحُ الرَّوَايَتَينِ. * وَ « فِي الْأَصَحْ » أَيْ: أَصَحُ الْوَجْهَينِ. . وَإِذَا قُلْتُ: « وَعَنْهُ كَذَا ، أَوْ: « قِيلَ كَذَا » فَالْمُقَدَّمُ خِلَافُهُ. * وَإِذَا قُلْتُ : ( وَيُتَوَجَّهُ، أَوْ وَيُقَوَّى، أَوْ عَنْ قَوْلٍ، أَوْ رِوَايَةً، وَهُوَ - أَوْ هِيَ - أَظْهَرُ، أَوْ أَشْهَرُ، أَوْ مُتَّجَةٍ، أَوْ غَرِيبٌ ، أَوْ بَعْدَ حُكْم مَسْأَلَةٍ: « فَدَلَّ، أَوْ هَذَا يَدُلُّ، أَوْ ظَاهِرُهُ، أَوْ يُؤَيِّدُهُ، أَو المُرَادُ كَذَا ، فَهُوَ مِنْ عِنْدِي. • وَإِذَا قُلْتُ: الْمَنْصُوصُ أَوِ الأَصَحُ ، أَوِ الأَشْهَرُ، أَوِ الْمَذْهَبُ كَذَا ، فَثَمَّ قَوْلٌ، وَأُشِيرُ إِلَى ذِكْرِ الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ: ۱ - فَعَلَامَةُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ ( ع ). ٢ - وَمَا وَافَقَنَا عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ كَانَ الْأَصَحُ فِي - مَذْهَبِهِمْ ( و ). ۳ - وَخِلافُهُمْ ( خ ). ٤ - وَعَلَامَةُ خِلَافٍ أَبِي حَنِيفَةَ ( هـ )، وَمَالِكِ ( م ). ه - فَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ فَبَعْدَ عَلَامَتِهِ ( ر ) . حد (۱) كتاب الفروع للشيخ أبي عبد الله محمد بن مفلح الله ) ۲/۱ - ۹ )، بتصرف، مطبعة المنار، سنة ( ۱۳۳۹هـ ).
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.