المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ ابن الفصل الخامس: وَرَأَيْتُ مِنْ شُرُوحِهِ أَيْضًا: ( الْمُمْتِعَ شَرْحَ الْمُقْنِعِ » لِسَيْفِ الدِّينِ أَبِي الْبَرَكَاتِ الْمُنْجَا قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ( أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْرَحَ الْمُقْنِعَ، وَأُتِينُ مُرَادَهُ، وَأَوَضْحُهُ، وَأَذْكُرُ دَلِيلَ كُلِّ حُكْمِ وَأُصَحْحُهُ وَطَرِيقَتُهُ: أَنَّهُ يَذْكُرُ الْمَسْأَلَة مِنَ الْمُغْنِي، وَيُبَيِّنُ دَلِيلَهَا، وَيُحَقِّقُ الْمَسَائِلَ وَالرِّوَايَاتِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِغَيْرِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ. ثُمَّ لَمَّا انْحَطَّتِ الْهِمَمُ عَنْ طَلَبِ الدَّلِيلِ، وَغَاصَ نَهْرُ الاِشْتِغَالِ بِالْخِلَافِ، وَأَكَبَّ النَّاسُ عَلَى التَّقْلِيدِ الْبَحْتِ، وَكَادَتْ كُتُبُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَسَالِكُهُمْ أَنْ تَذْهَبَ أَدْرَاجَ الرِّيَاحَ انْتَصَبَ لِنُصْرَةِ هَذَا الْمَذْهَبِ، وَضَمَّ شَمْلَهُ الْعَلَّامَةُ الْفَاضِلُ الْقَاضِي عَلَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ الْمِرْدَاوِيُّ، ثُمَّ الصَّالِحِي، فَوَجَدَ أَهْلَ زَمَنِهِ قَدْ أَكَبُوا عَلَى الْمُقْنِعِ، فَأَلْفَ عَلَيْهِ شِبْهَ شَرْحٍ سَمَّاهُ بـ: « الإِنْصَافِ فِي مَعْرِفَةِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلَافِ » ( وَهُوَ مَطْبُوعٌ ، وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالَ الأَصْحَابِ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْمُخْتَارَ مَا قَالَهُ الأَكْثَرُ مِنْهُمْ، سَالِكًا فِي ذَلِكَ مَسْلَكَ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ فِي تَصْحِيحِهِ لِمِنْهَاج النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ التَّصْحِيحِ، فَصَارَ كِتَابًا مُغْنِيَا لِلْمُقَلِّدِ عَنْ سَائِرِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ، ثُمَّ اقْتَضَبَ مِنْهُ كِتَابَهُ الْمُسَمَّى بـ: ( التنقيح المُشْبِعِ فِي تَحْرِيرِ أَحْكَامِ الْمُقْنِعِ ، فَصَحَّحَ فِيهِ الرَّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةَ : فِي الْمُقْنِعِ، وَمَا أُطْلِقَ فِيهِ مِنَ الْوَجْهَينِ، أَوْ الأَوْجُهِ، وَقَيَّدَ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ، وَفَسَّرَ مَا أُبْهِمَ فِيهِ مِنْ حُكْمِ أَوْ لَفْظِ. وَاسْتَثْنَى مِنْ عُمُومِهِ مَا هُوَ مُسْتَثْنى عَلَى الْمَذْهَبِ حَتَّى خَصَائِصَ النَّبِيِّ وَقَيَّدَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِ إِطْلَاقُهُ. وَيَحْمِلُ عَلَى بَعْضٍ فُرُوعِهِ مَا هُوَ مُرْتَبِطُ بِهَا، وَزَادَ مَسَائِلَ مُحَرَّرَةٌ مُصَحَّحَةٌ، فَصَارَ كِتَابُهُ تَصْحِيحًا لِغَالِبِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَهَذَا الْفَاضِلُ يَلِيقُ بِأَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ مُجَدِّدُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي الأُصُولِ وَالْفُرُوعِ
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.