المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ الفصل مِثَالُهُ: أَنَّهُ يَقُولُ: « مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أَمَّا قَوْلُهُ : ( لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِوَلِيٍّ :( فَهُوَ خِلَافٌ لِأَبِي حَنِيفَةً فِي قَوْلِهِ: الْوَلِيُّ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نِكَاحِ الْبَالِغَةِ. -: دَلِيلُنَا : .... - فَيَذْكُرُ دَلِيلَ الْمَسْأَلَةِ سَالِكًا مَسْلَكَ فَنَّ الْخِلَافِ، ثُمَّ يَقُولُ وَقَوْلُهُ : ( بِشَاهِدَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ( خِلَافًا لِمَالِكِ وَدَاوُدَ فِي قَوْلِهِمَا: الشَّهَادَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي انْعِقَادِ النِّكَاح، وَخِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَينِ، وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ بِشَهَادَةِ كَافِرَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: دَلِيلُنَا عَلَى مَالِكِ وَدَاوُدَ كَذَا وَكَذَا، وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا وَكَذَا ». وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الشَّرْحِ وَالْمُغْنِي: أَنَّ الْمُغْنِي يَسْلُكُ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَسْلَكِ، وَيُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ الْفُرُوعِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْمَتنِ، فَلِذَلِكَ صَارَ كِتَابًا جَامِعًا لِمَسَائِلِ الْمَذْهَبِ. أَمَّا أَبُو يَعْلَى ، فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْمَتِنِ، وَلَكِنْ يُحَقِّقُ مَسَائِلَهُ، وَيَذْكُرُ أَدِلَّتَهَا وَمَذَاهِبَ الْمُخَالِفِينَ لَهَا. فَإِذَا طُبعَ الْمُغْنِي مَعَ شَرْحِ الْقَاضِى، قَرَّبَ النَّاظِرُ فِيهِمَا مَا أَنْ يُحِيطَ بِالْمَذْهَبِ دَلَائِلَ وَفُرُوعًا، وَحَصَلَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِبَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ، وَتِلْكَ غَايَةٌ قُصْوَى يَحْتَاجُهَا كُل مُحقق. وَقَدْ نَظَمَ الْخِرَقِيُّ : الْفَقِيهُ الأَديبُ اللُّغَوِيُّ الزَّاهِدُ الشَّاعِرُ الْمُفْلِقُ: يَحْيَى >> ابْنُ يُوسُفَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعَمَّرِ – بِفَتْحِ الْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ ابْن عَبْدِ السَّلَامِ الأَنْصَارِيُّ الصَّرْصَرِيُّ الزَّرِيرَانِيُّ الضَّرِيرُ، صَاحِبُ الدِّيوَانِ الْمَشْهُورِ فِي مَدْحِ النَّبِيِّ لا اله الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سِتٌ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ شَهِيدًا، قَتَلَهُ التَّنارُ. وَقَدْ نَظَمَهُ الْخِرَقِيُّ ( نَظْمًا صَدَّرَهُ بِخُطْبَةٍ نَفْرًا قَالَ فِيهَا: جَعْلَتُ أَكْثَرَ تَعْوِيْلِي فِي نَظْمِي هَذَا عَلَى مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ فِيمَا نَقَلْتُهُ إِذْ كَانَ أَوْثَقَ مَنْ تَابَعْتُهُ، وَسَمَّي >>
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.