المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٨

۲۸ وَهَكَذَا فِي كُلِّ فَنْ، وَفِي كُلِّ عِلْمٍ، عِنْدَمَا كَانَ صَاحِبُهُ يَصُوغُهُ، فَإِنَّهُ يَصُوعُهُ مُتَأَلِّرًا بِمَا قَدْ تَلَقَّاهُ مِنْ دَرْسٍ فِي حَيَاتِهِ الْعِلْمَيَّةِ، فَكَانَتِ الْعُلُومُ بَعْضُهَا يَخْدِمُ بَعْضًا، وَتُكَوِّنُ نَسِيجًا وَبِنْيَةٌ فِكْرِيَّةٌ وَاحِدَةً وَمُتَّسِقَةٌ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. وَفَهُمُ هَذَا الْجَانِبِ أَمْرٌ أَسَاسٌ حَتَّى نَفْهَمَ بِدِقَةٍ كَلَامَ الْأَقْدَمِينَ، وَحَتَّى نَسْتَطِيعَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نُكْمِلَ الْمَسِيرَةَ، وَنَبْنِي كَمَا بَنَوْا. - أَمَّا الْأَمْرُ الْخَامِسُ : فَهُوَ قَضِيَّةُ الصِّيَاغَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالْمَنْطِقَيَّةِ، وَالَّتِي تُحَتُمُ عَلَيْنَا أَنْ نُدْرِكَ فَلْسَفَةَ اللُّغَةِ وَعِلَاقَتهَا بِمَا فِي الْأَذْهَانِ، وَبِمَا فِي الأَعْيان. هَذِهِ الصِّيَاغَاتُ لَا بُدَّ عَلَيْنَا أَنْ نَقِفَ عِنْدَهَا كَثِيرًا، وَأَنْ نَعِيَهَا بِطَرِيقَةٍ أَسَاسِيَّةٍ، حَتَّى تُصْبِحَ مِفْتَاحًا لَنَا لِقِرَاءَةِ التُّرَاثِ كُلِّهِ بِكَافَّةِ تَشَعُبَاتِهِ، وَبِكَافَّةِ أَنْوَاعِهِ. هَذِهِ هِيَ الأُمُورُ الْخَمْسَةُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُعَالَجَ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ، وَلَا أَدَّعِي أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْخَمْسَةَ هي فقط الَّتِي نَحْتَاجُهَا لِفَكٌ شَفْرَةِ التُّرَاثِ؛ لَكِنَّهَا هِيَ أَهَمُ الْمَحَاوِرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، كَمَا أَنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُبَيْنَ أَنَّ الاتِّصَالَ بِالتُّرَاثِ؛ عَلَى دَرَجَاتٍ وَمُسَتَوَيَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَنَحْنُ الآنَ فِي الْمُسْتَوَى الأَوَّلِ مِنْهُ، وَلَكِنَّنَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ خُطْوَةً إِلَى الأمام، أَوْ أَنْ نَنْتَقِلَ نُقْلَةٌ نَوْعِيَّةٌ، فَإِنَّنَا يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُعَالِجَ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ بِمُسْتَوَى آخَرَ غَيْرَ الَّذِي سَنُعَالِجُهُ فِي هَذِهِ الْعُجَالَةِ. فَالْمُسْتَوَيَاتُ مِنْهَا مَا هُوَ مُبْتَدِى، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَوَسِّطٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُنْتَه. * * *
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.