المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٦

٢٦ الفصل الأول: يَنْبَغِي عَلَيْنَا - حَتَّى نَفْهَمَ التُّرَاثَ فَهُما دَقِيقًا وَاعِيًا - أَنْ نُدْرِكَ أَوَّلًا التَّصَورَاتِ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَائِمَةٌ فِي أَذْهَانِهِمْ، وَحَاكِمةٌ عَلَى كِتَابَاتِهِمْ حَتَّى شَاعَتْ هَذِهِ التَّصَرُّرَاتُ، وَكَأَنَّهَا مُسَلَّمَاتٌ . فَعِنْدَمَا نَفْقِدُ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ، أَوْ لَا نَسْتَوْعِبُهَا، أَوْ لَا نَسْتَحْضِرُهَا حِينَ قِرَاءَتِنَا لِلتُّرَاثِ فَإِنَّ خَيْرًا كَثِيرًا يَفُوتُنَا، وَإِنَّ فَهُمَا دَقِيقًا يَعُوزُنَا. ٢ - أَيْضًا فَقَدْ يَفْقِدُ الْقَارِئُ المُعَاصِرُ النَّظَرِيَّاتِ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي حَكَمَتِ الذِّهْنَ الْعِلْمِي عِنْدَمَا أَنْشَأَ تِلْكَ الْعُلُومَ، أَوْ تَعَامَلَ وَتَفَاعَلَ مَعَهَا، أَوْ دَوَّنَهَا، أَوِ انْقَسَمَ فِيهَا إِلَى مَدَارِسَ... إلخ. هَذِهِ النَّظَرِيَّاتُ الْكُلِّيَّةُ عَادَةً وَغَالِبًا لَا نَجِدُهَا مَسْطُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا بِطَرِيقَةٍ شَامِلَةٍ، بَلْ نَجِدُ عَنَاصِرَ مُشَتَّتَةٌ فِي الْكُتُبِ، وَمُوزّعَةٌ عَلَى الْأَعْصَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَمُوَزَّعَةٌ أَيْضًا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ قَامُوا بِإِنْتاج كُلِّ ذَلِكَ، وَمُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةٌ وَالْعُلَمَاءُ الْمُسْلِمُونَ يُحَاوِلُونَ تَجْمِيعَ وَصِيَاغَةَ تِلْكَ النَّظَرِيَّاتِ الْكُلِّيَّةِ فِي بَعْضِ الْعُلُومِ خَاصَّةٌ الْفِقْهَ وَاللغَةَ، وَيُحَاوِلُونَ أَنْ يَسْتَنْبِطُوا تِلْكَ النَّظَرِيَّاتِ وَأَنْ يَكْتُبُوا رَسَائِلَ عِلْمِيَّةٌ ( ماجستير ودكتوراه ) فِيهَا، وَلَقَدْ قَطَعُوا شَوْطًا كَبِيرًا، فَكَتَبُوا فِي نَظَرِيَّةِ الْمِلْكِيَّةِ، وَفِي نَظَرِيَّةِ الْمَالِ، وَفِي نَظَرِيَّةِ الْحَقِّ، وَفِي نَظَرِيَّةِ الْعَقْدِ، وَفِي نَظَرِيَّةِ الضَّمَانِ، وَفِي نَظَرِيَّةِ الْمَسْئُولِيَّةِ.... وهكذا، كَتَبُوا عَنْ هَذَا كَثِيرًا، لَكِنَّ الأَمْرَ لَمْ يَسِرْ فِي كُلِّ الْعُلُومِ مَسِيرَتَهُ فِي الْفِقْهِ، كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَسِرْ أَيْضًا بِصُورَةٍ مُنْتَظِمَةٍ، وَعَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الإِنْقَانِ، وَمِنَ الْعُمْقِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا نَظَرِيَّاتٌ اسْتَطَعْنَا أَنْ نُدْرِكَ فِيهَا عُمْقَ التَّفْكِيرِ الْفِقْهِيِّ الْمَوْرُوثِ (۱)، وَهُنَاكَ نَظَرِيَّاتٌ مَا زَالَتْ فِي بِدَايَاتِهَا مِنْ نَاحِيَةِ الصِّيَاغَةِ وَالشُّمُولِ. فَنَظَرِيَّةُ الْعَقْدِ فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي مَثَلًا، نَضَجَتْ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ؛ لأَنَّا (۱) كما تراه في مؤلفات الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ علي الخفيف والعلامة مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.