المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٥٦

* : الفصل الخامس: وَإِذَا قَالَ: « لَا يَنْبَغِي - لَا يَصْلُحُ - أَسْتَقْبِحُهُ - لَا أَرَاهَ شَيْئًا » وَمَا شَابَهَهُ، فَالأَكْثَرُ يَحْمِلُونَهُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: لِلْكَرَاهَةِ. قَالَ مُتَأَخِّرُو الْحَنَابِلَةِ: وَالأَوْلَى النَّظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْكُلِّ، فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبٍ، أَوْ نَدْبٍ، أَوْ تَحْرِيمِ، أَوْ كَرَاهَةٍ، أَوْ إِبَاحَةٍ مُحُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ. قَالُوا: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالْمُتَتَبَّعُ لأَقْوَالِ أَحْمَدَ يَرَى أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ يُفْهَمُ بِالنَّظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ وَبِالْقَرَائِنِ. . مَا يَدَلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ : هُنَاكَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ أَلْفَاظٌ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَأُخْرَى تَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ، وَأُخْرَى قَدْ تَكُونُ مُحْتَمِلَةٌ لِلأَمْرَيْنِ، وَالْقَرَائِنُ تُعينُ الْمُرَادَ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( أَحَبُّ إِلَيَّ - وَلَا أُحِبُّ – يُعْجِبْنِي – أَعْجَبُ إِلَيَّ »، وَنَحْوُهَا، فَعَنِ الْأَكْثَرِينَ يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ. . مَا يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ وَالاخْتِيَارِ: وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ : « لَا بَأْسَ - أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ ) . وَإِذَا أَجَابَ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ فِي نَحْوِهِ: « أَهْوَنُ، أَوْ أَشَدُّ، أَوْ أَشْنَعُ »، فَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ، وَقِيلَ: بِالْفَرْقِ (۱). وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الأَقْوَالِ وَالْفَتَاوَى وَالْآرَاءِ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِي إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: 1 اتَّفَقَتْ أَمِ الرِّوَايَاتُ: وَهِيَ الأَقْوَالُ الْمَنْسُوبَةُ إِلَى الإِمَامِ أَعْمَد سَوَاء اخْتَلَفَتْ، مَا دَامَ الْقَوْلُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ، وَيُعَبِّرُ عَنْهَا الأَصْحَابُ في مُخْتَصَرَاتِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: وَعَنْهُ ، فَالْمُرَادُ بِهَا الرِّوَايَاتُ الصَّرِيحَةُ. ٢ - التَّنْبِيهَاتُ: وَهِيَ الأَقْوَالُ الَّتِي لَمْ تُنْسَبْ إِلَيْهِ عِبَارَةٌ صَرِيحَةٌ دَالَّةٌ عَلَيْهَا، بَلْ فُهِمَ مِنْ أَقْوَالِ الإِمَامِ مِمَّا تُومِنُ الْعِبَارَةُ إِلَيْهِ، كَسِيَاقِ حَدِيثٍ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ يَسُوقُهُ، أَوْ يُحَسْنُهُ، أَوْ يُقَوِّيهِ، وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الأَصْحَابُ في مُخْتَصَرَاتِهِمْ بِقَوْلِهِمْ: « أَوْمَا إِلَيْهِ أَحْمَدُ - أَشَارَ إِلَيْهِ - دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ ، وَنَحْوُهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّ كَلَامَهُ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا. (۱) راجع أصول مذهب أحمد مرجع سابق ( ص ۷۱۲ – ۷۱۹ ).
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.