المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٤٨

1 ٢٤٨ : الفصل الخامس: ۲ - كِتَابُ الْمَسَائِلِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْحَنْظَلِي، رَوَاهُ عَنْهُمَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - الْمَرْوَزِيُّ. - مَسَائِلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ لإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوسْجِيِّ الْمَرْوَزِي. ٤ - الْمَسَائِلُ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ( مَطْبُوعٌ ). مَسَائِلُ الإِمَامِ أَحْمَدَ، رِوَايَةُ السَّجِسْتَانِيّ (١). أَسْسَ الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِي: يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّم: « وَكَانَتْ فَتَاوِيهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى خَمْسَةِ أُصُولٍ: الأَصْلُ الأَوَّلُ: النُّصُوصُ، فَإِذَا وَجَدَ النَّصَّ أَفْتَى بِمُوجِبِهِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا خَالَفَهُ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُ كَائِنَا مَا كَانَ. الأَصْلُ الثَّانِي: مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ، فَإِذَا وَجَدَ لِبَعْضِهِمْ فَتْوَى لَا يَعْرِفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْهُمْ لَمْ يَدَعْهَا إِلَى غَيْرِهَا. الأَصْلُ الثَّالِثُ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ تَخَيَّرَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ مَا كَانَ أَقْرَبَهَا إِلَى الْكِتَابِ والسُّنَّة. الأَصْلُ الرَّابِعُ : الأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي رَبَّحَهُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ عِنْدَهُ الْبَاطِلَ، وَلَا الْمُنْكَرَ، وَلَا مَا فِي رِوَايَتِهِ مُتَّهَم بِحَيْثُ لَا يُسَوَّعُ الذَّهَابُ إِلَيْهِ، بَلِ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَهُ قَسِيمُ الصَّحِيحِ، وَقِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُقَدِّمُ الْحَدِيثَ إِلَى صَحِيحِ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ، بَلْ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيف. الأَصْلُ الْخَامِسُ : الْقِيَاسُ لِلضَّرُورَةِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَيٌّ، وَلَا قَوْلُ الصَّحَابَةِ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَا أَثَرٌ مُرْسَلٌ، أَوْ ضَعِيفٌ عَدَلَ إِلَى الْأَصْلِ الْخَامِس وَهُوَ الْقِيَاسُ، فَاسْتَعْمَلَهُ لِلضَّرُورَةِ. (۱) أصول الإمام أحمد، مرجع سابق ( ص ۷۰۸ ).
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.