المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية — الصفحة ٢٤

٢٤ الفصل الأول: شَيْئًا وَبَعْدَ ذَلِكَ كَتَبَ مِنَ الْعَرَبِ عَبْدُ السَّلَامِ هَارُونَ ظَلَهِ (۱)، وَتَرْجَمَ أَحْمَدُ شَلَبِي من ذلك في هذا الْمَوْضُوع. ثُمَّ انْثَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْكُتُبُ الَّتِي تَتَكَلَّمُ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَشْرِ التُّرَاثِ نَشْرًا مُحَفَّقًا مَحْدُومًا ، لَهُ فَهَارِسُ وَلَهُ مُقَدِّمَةٌ ، وكَيْفَ نُقَارِنُ بَيْنَ النُّسَخِ؟ وَكَيْفَ نُخْرِجُ نُسْخَةٌ مُعْتَمَدَةً؟ وَمَا هِيَ شُرُوطُ تِلْكَ النُّسَخِ؟ وَاسْتُفِيدَ فِي هَذَا الْمَجَالِ بِكَثِيرِ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، وَاخْتَلَفَتِ الْمُصْطَلَحَاتُ، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْوُصُولُ إِلَى الْمَضْمُونِ وَالْمَعْنَى، وَهُوَ أَنْ نُحَافِظَ عَلَى التُّرَاثِ، وَأَنْ نُوَثْقَهُ. تِلْكَ كَانَتْ إِطْلَالَةٌ سَرِيعَةٌ عَلَى قَضِيَّةِ تَوْثِيقِ التُّرَاثِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. * ثَالِثًا: فَهُمُ التَّرَاثِ إِلَّا أَنَّ هَذَا التُّرَاثَ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا بُدَّ عَلَيْنَا أَنْ نَفْهَمَهُ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَرْفُضُون التُّرَاثَ رَفْضًا تَامَّا، وَهَذَا الرَّفْضُ رَفْضٌ وُجْدَانِي فَقَطْ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَفْهَم التُّرَاثَ أَصْلًا، حَتَّى يَرْفُضَ مَا فِيهِ. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَقْبَلُونَ التَّرَاثَ قَبُولا تَامَّا وَهَذَا أَيْضًا قَبُولٌ وُجُدَانِيَّ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مَا فِيهِ أَيْضًا، نَعَمْ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الأَوَّلِ الَّذِي رَفَضَ؛ لَأَنَّهُ يَنْتَمِي إِلَى آبَائِهِ الصَّالِحِينَ، وَإِلَى سَلَفِهِ الْأَمَاجِدِ. لَكِنْ لَا بُدَّ عَلَيْنَا أَنْ نَفْهَمَ التَّرَاثَ، فَالتُّرَاثُ مَكْتُوبٌ فِي إِطَارِ طَرَائِقَ مُعَيَّنَةٍ، وَنَظَرِيَّاتٍ، وَأَفْكَارٍ، وَأَسَالِيبَ مَا فِي التَّفْكِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، فَلَهُ مَا يُشْبِهُ الشَّفْرَةَ ) ما؛ « »، هَذِهِ الشَّفْرَةُ ) نُرِيدُ أَنْ نُلْقِيَ شَيْئًا مِنَ الضَّوْءِ عَلَيْهَا. >> (۱) طبع كتاب تحقيق النصوص للعلامة عبد السلام هارون في مؤسسة الحلبي بالقاهرة. (۲) طبع كتاب د. أحمد شلبي ( كيف تكتب بحثًا أو رسالة ، في مكتبة النهضة المصرية بمصر مرات. عدة
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.