:
بعض مداخل التراث مذهب المالكية :
۲۳۹
الأَوَّلُ بِالْجَوَازِ، وَالثَّانِي بِالْمَنْعِ، وَالثَّالِثُ بِالْكَرَاهَةِ، وَالرَّابِعُ مَا يَضُصُّ عَلَيْهِ. فَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ لَا يُفْهَمُ مِنْ قَاعِدَتِهِ، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ بِالتَّوْقِيفِ عَلَيْهِ، وَقَدْ
لَا يَذْكُرُ صَدْرَ الْقَوْلِ الرَّابِعِ وَلَا يُبَيِّنُهُ. وَمِنْ قَاعِدَتِهِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ، وَفِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى ثَلَاثَةٌ
في
مِنْهَا: ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي فِيهَا الثَّلَاثَةُ الأَقْوَال، وَذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُخْرَى الْقَوْلَ
الرَّابِعَ خَاصَّةً (١).
الصَّلاة،
وَفِيهَا » : مِنْ قَاعِدَةِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ يُكَنِّي عَنِ الْمُدَوَّنَةِ بِقَوْلِهِ : ( وَفِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ، وَذَلِكَ لاِسْتِحْضَارِهَا فِي الذَّهْنِ، وَكَثْرَةِ تَدَاوُلِهَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ قِيلَ: الْمُدَوَّنَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُتُبِ الْمَذْهَبِ كَالْفَاتِحَةِ فِي تُغْنِي عَنْ غَيْرِهَا وَلَا يُغْنِي عَنْهَا غَيْرُهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤلِّفَ لَمْ يَتَقَيَّدْ فِي قَوْلِهِ: ( وَفِيهَا »، بِالْمُدَوَّنَةِ الْكُبْرَى، وَلَا بِالتَّهْذِيبِ، فَتَارَةٌ يَنْقُلُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ، وَتَارَةٌ يَنْقُلُ مِنَ التَّهْذِيبِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِكَوْنِ التَّهْذِيبِ قصدَ بِهِ الْبَرَاذِعِيُّ اتَّبَاعَ تَرْتِيبِهَا، وَالْمُحَافَظَةَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا، فَصَارَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَوَّنَةِ.
«
وَمِنْ قَاعِدَتِهِ: أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْسِبُ الْمَسْأَلَةَ إِلَى الْمُدَوَّنَةِ لَأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى كَوْنِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ، وَذَلِكَ أَنْوَاعٌ:
الأَوَّلُ: كَوْنُهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْقَوْلَيْنِ، أَوْ ظَاهِرَةٌ فِي أَحَدِهِمَا بِحَيْثُ يَكُونُ تَرْجِيحًا لَهُ، فَيَذْكُرْهُ عَلَى لَفْظِهِ فِي الأَصْلِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ لَفْظِهِ، لِيُتِمَّ مَا أَرَادَ أَخْذَهُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ. الثَّانِي: أَنْ يَنْسِبَ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهَا لإِشْكَالِهَا فِي تَصَوُّرِهَا عِنْدَ الشُّيُوخِ حَتَّى تَرَدَّدُوا فِي فَهْمِهَا، وَقَدْ يَكُونُ إِشْكَالُهَا مِنْ جِهَةِ التَّصْدِيقِ. الثَّالِثُ : قَدْ يَذْكُرُهَا لِيَسْتَشْهِدَ بِمَا فِيهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ.
(۱) انظر كشف النقاب ) ص ١٥٢ ) وما بعدها.
ص ٢٣٩