بعض مداخل التراث : مذهب المالكية :
۲۳۷
نُسِبَ إِلَيْهِ، وَرَأَى غَيْرُهُ مِنَ الشُّيُوخِ إِلْحَاقَ ذَلِكَ الْفَرْعِ بِتِلْكَ الْقَاعِدَةِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ:
وَجَاءَ ).
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: « وَوَقَعَ : أَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أَنَّهَا تُذْكَرُ لِاِسْتِشْكَالِ مَحَلِّهَا، كَقَوْلِهِ : « وَوَقَعَ لَابْنِ الْقَابِسِيِّ غَيْرُ طَهُورٍ ».
وَالْمُؤَلِّفُ تَبِعَ فِيهَا ابْنَ شَاشِ، وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهَا، هَلْ هِيَ قَوْلٌ لَابْنِ الْقَابِسِيِّ، أَوْ إِلْزَامَ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقُولَ بِذَلِكَ.
وَقَدْ يَأْتِي بِهَا لِغَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ فِي الْأَذَانِ: « فَوَقَعَ لَا يُؤَذِّنُونَ، وَوَقَعَ إِنْ أَذَنُوا فَحَسَنٌ ». وَالْمَعْنَى هُنَا: أَنَّهُ وَقَعَ لِمَالِكِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ: « لَا يُؤَذِّنُونَ »، وَوَقَعَ لَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ: ( إِنْ أَذَنُوا فَحَسَنْ ، فَقِيلَ: هُوَ اخْتِلَافُ قَوْلٍ مِنْ مَالِكِ. وَقِيلَ: لَيْسَ هُوَ اخْتِلَافَ قَوْلٍ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: « وَعَنْ ، وَمِنْ قَاعِدَتِهِ أَنَّهُ حَيْثُ يَقُولُ: « فَعَنْ » فَهُوَ كَالْمُتَبَرِّي مِنْ صِحَّةِ نِسْبَةِ الْقَوْلِ إِلَى قَائِلِهِ، كَقَوْلِهِ فِي التَّيَمُّم: « فَعَنْ ابْنِ قَاسِمِ إِنْ كَانَتَا مُشْتَرِكَتِي الْوَقْتِ أَعَادَ الثَّانِيَةَ فِي الْوَقْتِ، وَإِلَّا أَعَادَهَا أَبَدًا ، وَلَيْسَ هُوَ لابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنَّمَا قَالَهُ أَصْبَغُ. وَقَدْ يَأْتِي بِهَا لاِسْتِشْكَالِهَا كَقَوْلِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ: « عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَالْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَقَعَتْ فِي العُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنِ بْنِ عَاصِمٍ،
وَاسْتُشْكِلَتْ.
وَقَدْ يَأْتِي بِهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى وَجْهِ التَّأْوِيلِ لِقَوْلٍ لِمَالِكِ. طُرُقُ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيُّ: وَالطَّرْقُ: اخْتِلَافُ الشُّيُوخِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْأَصْحَابِ
وَالشُّيُوخِ. قَالَ فِي التَّوْضِيح : الطَّرِيقُ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْخ، أَوْ شُيُوخِ يَرْوونَ الْمَذْهَبَ كُلَّهُ عَلَى مَا نَقَلُوهُ، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ اخْتِلَافِ الشُّيُوخِ فِي كَيْفِيَّةِ نَقْلِ الْمَذْهَبِ، هَلْ هُوَ قَوْلُ وَاحِدٍ، أَوْ عَلَى قَوْلَيْنِ فَأَكْثَرَ.
ص ٢٣٧